وزارة العدل توقّع عقداً مع «السعودية للحاسبات الإلكترونية»

وقَّعت وزارة العدل عقدًا مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية SBM، وكيل عام شركة آي بي إم ورلد تريد كوربوريشن للتسويق والخدمات في المملكة العربية السعودية، وينص العقد على قيام الأخيرة بتطوير مركز متكامل للمعلومات وشبكة للحاسب الآلي في جميع المرافق التابعة للوزارة، وقد قام بالتوقيع عليه معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى والمهندس علي بن عبد الله بن دليم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، وتمثل هذه الاتفاقية الهامة تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تسعى إلى النهوض بمرافق القضاء كونها أحد أهم مرتكزات التنمية والتطوير في المجتمع، وسيمكن المشروع حين اكتماله من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال لجميع المتعاملين مع المرافق القضائية بالمملكة.
وسيتكون المشروع عند اكتماله من ثلاث مكونات رئيسة تضم مركزاً للمعلومات يقوم بتخزين وحفظ كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن، وسيمكن المركز من الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وكذلك تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها، وسوف يتم تزويد المركز بأحدث أجهزة الطاقة والتبريد التي تساعد على الحفاظ على البيئة بتوفير متوقع من الاستهلاك الكهربائي يصل إلى 30%.
كما سيضم المشروع شبكة للحاسب الآلي يتم الاستفادة فيها من مركز المعلومات لبناء شبكة آلية حديثة في جميع المحاكم وكتابات العدل بدون استثناء، يتم ربطها لاحقاً مع مركز المعلومات التابع للوزارة، وستمكن هذه الشبكة الحديثة منسوبي الوزارة والقضاة من الوصول إلى الأنظمة القضائية والتوثيقية الحديثة بكل يسر وسهولة، وسيشمل المشروع أيضًا بناء أنظمة جديدة للتواصل، تمكن موظفي وزارة العدل الذين يربو عددهم على عشرين ألف موظف من التواصل داخليًا وخارجيًا بما يخدم المصلحة العامة ويسهّل عملية اتخاذ القرار.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية: «إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لكوننا جزءاً من مشروع وطني هام يندرج تحت رؤية طموحة من خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص»،