ذكر المهندس حمد العبد القادر نائب الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية, ردا على تساؤل «الجزيرة» عن ما تردد مؤخرا عن توقيع عقود نقل مسار سكة قطار الأحساء عن نطاقها العمراني وهل هناك مستجدات في شأن هذا الموضوع؟ وعن رأيه فيمن ينادي بعدم نقل السكة و رفعها بجسور فقط وأنها أقل من حيث التكلفة؟ فأجاب بقوله : إن آخر مستجدات المشروع هو توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بمبلغ 659 مليون ريال , وتم تسليم موقع العمل للمقاول وستكون مدة التنفيذ 36 شهرا, ومسار السكة الحديد حاليًا يقسم مدينتي الهفوف والمبرز إلى جزأين ويتقاطع مع خمسة طرق رئيسية, ومع تطور منطقة الأحساء وقيام مشاريع كبيرة وزيادة عدد السكان وكثافة حركة السيارات , كان لا بد من التفكير إما في نقل مسار السكة الحديدي وهذه رغبة معظم أهالي المحافظة وهو ما دفعهم للرفع للمقام السامي بطلب ذلك وصدرت التوجيهات السامية بدراسة ذلك ، أو إنشاء كباري فوق تلك التقاطعات تخدم السيارات. وإذا ما تمت المقارنة بين الخيارين , فإننا نجد أن عملية إنشاء كباري تحتاج إلى تصاميم يجب أن تتواكب مع طبوغرافية المنطقة وسهولة الصعود والنزول من الكوبري و إنشاء مداخل ومخارج من نفس الكباري, وهو ما يحتاج إلى مساحات ومساحات كبيرة غير متوفرة، بالإضافة إلى خنق المنطقة بعدة كباري قريبة من بعضها البعض. أما نقل مسار سكة الحديد فإنه يتيح للمدينة الاستفادة من جميع الأراضي المشغولة حالياً بالخط الحديدي وأحرامها في تنمية وتطوير المنطقة وإنشاء مشاريع استثمارية. أما بخصوص التكلفة فقد تكون تكلفة نقل المسار أعلى من إنشاء الكباري , ولكن يجب ألا نغفل العائد الاقتصادي على المنطقة باستغلال أحرام الخط الحديدي وإزالة الحواجز التي تقسم المدينة نصفين.
