نشر ثلاثة أعضاء في لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حرب غزة مقالا يوم الخميس رفضوا فيه مطالب إسرائيل لسحب تقرير يقول إن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت ضد مدنيين. ووجه التقرير الذي أصدره القاضي ريتشارد جولدستون في 2009 بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهامات لإسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بشأن الحرب التي دارت رحاها في ذلك العام وقتل فيها 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً. وبعد أشهر من تعرضه للانتقاد من قبل إسرائيل بشأن تلك الاتهامات نشر جولدستون مقالاً في صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق هذا الشهر عدل فيه اتهاما رئيسيا كان وجهه لإسرائيل. وقال جولدستون إن التحقيقات التي أجريت منذ الحرب «تشير إلى أنه لم يكن هناك استهداف عن قصد للمدنيين في اطار سياسة» من قبل إسرائيل. وفسرت إسرائيل تراجع جولدستون على أنه يلغي ركنا أساسيا في تقريره وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلقاء التقرير «في مزبلة التاريخ». من جهة أخرى وصفت منظمة العفو الدولية الخميس دعوة الحكومة الإسرائيلية للأمم المتحدة للتراجع عن تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة بأنها محاولة لتجنب المساءلة عن جرائم حرب وحجب العدالة عن ضحايا الصراع في نهاية 2008 وبدء 2009.وقالت إسرائيل إن ما قامت به على مدار 22 يوما وأودى بحياة حوالي 1400 فلسطيني أصبح مبررا في أعقاب نشر صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي لمقال كتبه القاضي ريتشارد جولدستون الذي قاد بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة.وأكد فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن «هذه المزاعم سوء تفسير متعمد لتعليقات القاضي جولدستون في واشنطن بوست».وتابع «يجب على المجتمع الدولي أن يرفض بحزم تلك المحاولات لتفادي المحاوأضاف لوثر «يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمان إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن الدولي في أقرب فرصة حتى يتمكن من دراسة إمكانية إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية».
