جدد الرئيس اليمني دعوته للمعارضة الرئيسة في بلاده ممثّلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك "للجلوس على طاولة الحوار الذي يجنب الوطن الفتنة"، وحمَّل الرئيس خلال لقائه مشايخ وشخصيات اجتماعية ومسؤولين في السلطة المحلية بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أحزاب المشترك المعارض مسؤولية الحادث الذي تعرض لها المعتصمون المحتجون الجمعة الماضية الذي راح ضحيته 52 قتيلاً، وشاركت حشود ضخمة في صنعاء أمس الأحد في تشييع قتلى سقطوا خلال الهجوم الدموي على متظاهرين في العاصمة اليمنية الجمعة. وأقامت الحشود صلاة الجنازة على جثامين 28 من القتلى، بالقرب من الساحة التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ 21 فبراير. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين القاضي علي عبد ربه المشارك في التشييع: "يجب محاسبة المسؤولين عن كل قطرة دم"، وقتل 52 متظاهراً وأُصيب أكثر من 120 بجروح في صنعاء الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون إنهم "بلطجية" مناصرون للسلطة، وقد بدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من أجل قطع شارع يؤدي إلى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام. وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وفي تحول ملفت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات إلى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء"، وشدد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه على ضرورة "محاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة". واحتجاجاً على قمع المتظاهرين، قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى البان أمس استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حسبما أعلنت في بيان، كما استقال أيضاً عبد الله الصايدي سفير اليمن لدى الأممالمتحدة، احتجاجاً على العنف ضد المتظاهرين، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أمس. وجاءت استقالة الصايدي بعد استقالة عضوين بارزين في الحزب الحاكم في اليمن احتجاجاً على مقتل 52 شخصاً برصاص قناصة ومسلحين خلال تجمع حاشد يوم الجمعة.
