في عام 1932م لم تكن بلادنا - المملكة العربية السعودية - إلا صحراء تتناثر فيها بعض الواحات والقرى يقطنها عوائل الحضر ويعبرها قبائل البدو، قد جمع الله بين قلوبهم على يد المؤسس الأول -رحمه الله-. هذا الشكل البسيط والبدائي من التركيبة الاجتماعية لم يكن يصلح له إلا التخطيط المركزي للاقتصاد، أي أن الحكومة هي التي تدير وتدبر جميع الشئون الاقتصادية، وتُوجد الوظائف ولو من غير حاجة. والتخطيط المركزي هو أداة رئيسية في الفكر الاشتراكي في تطبيقها للنظرية الماركسية من أجل الوصول إلى المجتمع الشيوعي. بينما هو في حالنا آنذاك ضرورة أملتها ضعف الإمكانيات البشرية العلمية والغياب التام لأي وجود مؤسساتي للمظاهر الاقتصادية. هذه الضرورة - أي اللجوء إلى التخطيط المركزي- أصبحت تدور في حلقة مفرغة نعجز عن الخروج منها لننطلق إلى الاقتصاديات الحديثة للعالم الإنتاجي المتطور، فأين تقع المشكلة؟ الحالة البدائية التي عاشتها البلاد قبل نصف قرن - وقبل ظهور البترول كقوة اقتصادية - ليست بعائق لبناء اقتصاد حقيقي إنتاجي تنموي. فقد نهضت بلاد لم تكن بعيدة عن حالنا قبل البترول، فأصبحت قوة اقتصادية إنتاجية تنموية، ككوريا وسنغافورة وهونج كونج وغيرها. فهل كان اتكالنا على البترول هو سبب عجزنا عن بناء اقتصاد تنموي حقيقي، أم أن السبب يتركز في عدم وجود أي أساس علمي حديث لأفراد المجتمع آنذاك، أم أنها الثقافة العربية بمفهومها الواسع - ومنه عدم الانضباطية- هي المتهم في ذلك. وعند استقراء الأحوال والأوضاع فسنجد أن حالة الشعوب العربية من حولنا تعطي حكم البراءة للبترول، ولحالة الجهل التي كنا فيها. فما من دولة عربية قدرت على بناء اقتصاد إنتاجي تنموي سواء أكان مجتمعها متعلما أو جاهلا، وسواء أكانت بلدا منتجا للبترول أم لم تكن، مما يعطي البراءة لقلة تعلم المجتمع آنذاك، وللبترول على حد سواء. كما أن أحوال دول أفريقيا ودول جنوب أمريكا وبعض دول آسيا الشرقية (المنضبطة عُماليا) دليل على براءة الثقافة العربية من الاتهام. التخطيط المركزي للاقتصاد هو العامل المتهم الجامع الذي يجمع بين هذه الدول من العالم الثالث، على اختلاف ثقافاتها واقتصاديتها. ومفهوم التخطيط المركزي للاقتصاد هو مفهوم اشتراكي، وإن كان أصله موجوداً في حكومات الحضارات القديمة؛ لذا فبغض النظر عن كونه من مفاهيم الاشتراكية، فإن التخطيط المركزي هو أسلوب قديم لم يعد ناجحا في عصر الآلة والتكنولوجيا وفي العصر الحديث للنظام النقدي. وهذا من أهم أسباب فشل الاشتراكية الاقتصادية المحضة رغم نجاح التخطيط المركزي في غالب الحضارات القديمة. فمن أهم مشاكل التخطيط المركزي قضاؤه على النظام المالي الحديث في البلاد. فالحكومة هي الممول والمانح والقائمة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى. ولهذا تعاني الأنظمة المالية في الدول التي كانت اشتراكية من تخلف شديد في أنظمتها المالية، ما زال عائقا في وجه نموها. حتى أن نظام التمويل العقاري لم يظهر في روسيا إلا في السنوات الأخيرة وهو ما زال يعاني من مشاكل عظيمة. وكذا الصين، فرغم تحولها عن الاشتراكية مبكرا إلا أن نظام التخطيط المركزي للاقتصاد الذي اعتادت عليه أدى إلى تخلف نظامها المالي - الذي ما زال جديدا عن مفهوم التمويلات والأسواق المالية - فقعد بها عن إمكانية دخول عملتها إلى ساحة العملات الدولية، بخلاف الين والمارك الألماني. ومن مشاكل التخطيط المركزي أنه يميل إلى الدكتاتورية خلقة، مما يؤدي إلى ظهور الفساد ويقتل الإبداعية ويثبط الهمم وينشر النفاق والمحسوبيات، وتستباح فيه الأموال العامة، ويخلق بطالة مقنعة كبيرة على شكل موظفي الحكومة الذين تتحمل الدولة نفقاتهم بينما يمتص المجتمع ثقافتهم الإتكالية بسبب هيمنة موظفي القطاع العام على العمالة الوطنية. إن مما سكت عنه أننا ما زلنا نعيش عصر وثقافة التخطيط المركزي حكومة وشعبا، وشواهد ذلك كثيرة، ومنها خبر الخدمة المدنية مؤخرا بأن هناك أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، والتفاعل الشعبي مع الخبر المطالب بتفعيلها دون التساؤل عن حقيقة الحاجة لها، ولِمَ هذه الحاجة، - إن وجدت- ؟!. [email protected]
