هدوء في تونس بعد تشكيل حكومة جديدة خلت من رموز فريق بن علي

المتظاهرون رحبوا بالتعديل الوزاري ويريدون رحيل الغنوشي

ساد هدوء غير عادي صباح أمس الجمعة ساحة القصبة في تونس حيث يعلق مئات المتظاهرين في مجموعات صغيرة على التشكيلة الجديدة للحكومة الانتقالية التي أقيل منها معظم شخصيات نظام بن علي باستثناء رئيسها محمد الغنوشي. ولم تعد تسمع الهتافات والشعارات المنادية باستقالة الحكومة التي لم يكف المحتجون عن ترديدها خلال الأيام الأخيرة وذلك تحت نافذة الوزير الأول آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس زين العابدين بن علي المخلوع والذي ابقي مساء الخميس على رأس الحكومة المثيرة للجدل. واستيقظ المعتصمون الذين يتراوح عددهم بين 400 و500 شخص الذين قدم معظمهم من داخل البلاد ويرابطون في الساحة منذ بداية الأسبوع، في الساعة الثامنة وسط الخيام التي أقيمت على عجل للاحتماء من المطر وصور «شهداء» الثورة التونسية. وهلل المتظاهرون المعتصمون في ساحة الحكومة بالعاصمة لدى الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة التي خلت من ابرز رموز فريق بن علي، لكنهم قالوا أنهم يريدون رحيل رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
إلى ذلك وافق الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على بقاء محمد الغنوشي رئيسا للوزراء مع إعلان عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية. وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية ان الاتحاد «لن يكون ممثلا في الحكومة». وأضاف «الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد، وسيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة».
من جانبه قال عبيد البريكي عضو المكتب التنفيذي «ان الموقف المبدئي هو عدم المشاركة في الحكومة كنقابة لكن قد تتم دعوة نقابيين بشكل فردي لتولي مهام فيها إذا ما كانت هناك حاجة إلى كفاءتهم». وأضاف «أما الموقف النهائي من المشاركة (في الحكومة) فإنه سيتقرر بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي ننسق معها».
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن الحكومة شكلت بعد مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي وافقت على المشاركة، مؤكدا التزامها بأن تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تتوفر فيها كافة الضمانات الديموقراطية، على أن تتم تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وقال الغنوشي إن «الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة».