حكومة الغنوشي تستبعد أنصار بن علي

استبعدت حكومة تونس أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في خطوة حظيت بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد تساعد على نزع فتيل احتجاجات ألهمت شعوبا في منطقة الشرق الأوسط.
المتظاهرون التونسيون مصرون على رحيل الغنوشي « ا ف ب »
وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كان يشغل نفس المنصب سيجري استبعاد 12 وزيرا من أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق ومن بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. وبعد كلمة الغنوشي التي نقلها التلفزيون ردد محتجون بالشوارع : "الشعب يريد إسقاط الحكومة" واعتصموا أمام مكتبه مطالبينه بالاستقالة. وقال محمد فاضل أحد المشاركين في الاحتجاجات: نحن نرفض الغنوشي تماما واندهشنا لرؤيته يعلن الحكومة. هو لم يحارب الفساد أيام بن علي، لذلك فهو شريك في الجريمة.
وساد هدوء غير عادي صباح أمس ساحة القصبة في تونس، حيث يعلق مئات المتظاهرين في مجموعات صغيرة على التشكيلة الجديدة للحكومة الانتقالية التي أقيل منها معظم شخصيات نظام بن علي باستثناء رئيسها محمد الغنوشي.
ولم تعد تسمع الهتافات والشعارات المنادية باستقالة الحكومة التي لم يكف المحتجون عن ترديدها خلال الايام الاخيرة تحت نافذة الوزير الاول آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس زين العابدين بن علي المخلوع . حتى الرحيل واستيقظ المعتصمون الذين يتراوح عددهم بين 400 و500 شخص الذين قدم معظمهم من داخل البلاد ويرابطون في الساحة منذ بداية الاسبوع، عند الساعة الثامنة وسط الخيام التي أقيمت على عجل للاحتماء بالمطر وصور "شهداء" الثورة التونسية.
وبعد ان أنشدوا ككل صباح النشيد الوطني ورفعوا العلم التونسي في ساحة الحكومة، بدأوا في مجموعات صغيرة المشاورات حول الموقف الذي يجب اتخاذه حول مواصلة حركة احتجاجهم، بينما جلس البعض الآخر في المقاهي المجاورة.
وقال الطالب في كلية المهندسين بتونس خالد صالحي لفرانس برس: إن "اغلب المتظاهرين يريدون الاستمرار حتى رحيل الغنوشي". وأوضح ان "الحكومة برمتها يجب ان تسقط بما في ذلك الغنوشي"، معتبرا التعديل الحكومي الأخير "حيلة لكسب الوقت".
وردا على سؤال حول موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ على تشكيلة الحكومة الجديدة أبدى الشاب شكوكا. وقال: إن "زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل القاعدة. كان مع بن علي. المهم هو ما ستقوله الاتحادات الجهوية خصوصا نقابة المحامين التي مارست سلطة معنوية على المتظاهرين في تونس.
طلب اعتقال الطرابلسي
من جهتها أعلنت السفارة التونسية في اوتاوا ان تونس طلبت من كندا رسميا اعتقال بلحسن الطرابلسي أحد أشقاء زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال نجم الدين الأكحل الذي يشغل المستشار في السفارة التونسية لوكالة فرانس برس : إن "السفارة طلبت رسميا من السلطات الكندية اعتقال بلحسن الطرابلسي".
أوضح ان السفارة حصلت على تأكيد من السلطات الكندية وسلطات كيبيك لوجود الطرابلسي وعائلته. وقال مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس : إن السلطات الكندية الغت الاقامة الدائمة التي يملكها بلحسن الطرابلسي وأفراد عائلته في كندا، لأنهم لم يحققوا شروط الاحتفاظ بها. وفي الرباط، أكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب ان اوتاوا "ستلجأ الى كل الوسائل" المتاحة "لادارة هذا الوضع والتعاون مع الأسرة الدولية".
الانتقال للديمقراطية
من جهته قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي : إن "الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال الى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب التونسي"، وتابع ان المهمة الرئيسة للحكومة الانتقالية "هي انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة على أساس مشاركة كل أطراف المشهد السياسي (أحزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي (..) للتوصل الى اصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون (مكافحة) الارهاب وقانون الاحزاب للتوصل الى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية".