إعدام معارضَيْن في إيران اعتُقلا إثر تظاهرات 2009

النظام في طهران يلجأ إلى التعذيب والتهديد للبقاء في السلطة

نفذت إيران أمس الاثنين حكم الإعدام شنقاً بحق اثنين من ناشطي منظمة «مجاهدي خلق»؛ اعتُقلا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2009، فيما يُشكّل أول أحكام إعدام تُنفَّذ بحق معارضين شاركوا في الاضطرابات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
والرجلان اللذان اتهما بالانتماء إلى «خلية ناشطة» لأبرز حركة مسلحة معارضة للنظام الإيراني اعتُقلا في سبتمبر 2009 خلال تظاهرات عديدة شهدتها إيران على مدى أشهر عدة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، التي اعتبرتها المعارضة مزورة. والحكم بالإعدام على الناشطين اللذين قالت السلطات إنهما يدعيان جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي كان ثبت في محكمة الاستئناف في مايو في الوقت نفسه مع أربعة أحكام إعدام أخرى بحق أعضاء في مجاهدي خلق اعتُقلوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات.
من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين إن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران في 2010؛ لأن النظام يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة.
وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت المنظمة غير الحكومية، ومقرها نيويورك، أن «القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه».
وبحسب المنظمة اعتُقل أكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نُظّمت في 2009، وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وكانت المعارضة الإيرانية قد قالت إن عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات. وأضافت المنظمة أن المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات أصدر النظام القضائي على أساسها أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وكذلك عقوبة الإعدام على موقوفين.