القت جمارك منفذ البطحاء القبض على عمالة حاولت تهريب 40 كيلو ذهبا الى المملكة وتم تغريم العمالة الذين ثبت تورطهم بمحاولة دخول هذه الكمية من الذهب والتي تقدر قيمتها ب مليون ومائتين واربعين الف ريال. ومازال التحقيق جاريا وقد قاموا بالتحاليل على الجمارك للتهرب من دفع الرسوم الجمركية معهم ولكن يقظة رجال الجمارك احبطت العملية واخضاعهم للغرامة والعقوبة المشددة التي منها السجن سنتين وغرامة لا تتجاوز اربعمائة الف ريال. من جهة اخرى يقوم مفتشو الوزارة بجولات ميدانية على محلات الذهب والمجوهرات الثمينة في فترات صباحية ومسائية وذلك للتأكد من وجود رخصة مزاولة النشاط الصادر من وزارة التجارة كما يتم التأكد من عدم وجود مخالفات للذهب كعدم وجود دفعة او نقص في العيار او غش في الاحجار الكريمة. وقد قامت ادارة مكافحة الغش التجاري بزيارة عدد 262 محلاً و 61 مشغلاً من المشاغل التي تزاول نشاط بيع وشراء وتصنيع المشغولات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة حيث تم معايرة 572 ميزاناً الكترونيا وسحب 116 عينة من المشغولات الذهبية من المحلات والمشاغل لاخضاعها للفحص المخبري وتكسير 268 قطعة ذهبية لوجود عدد من المخالفات تتمثل بنقص العيار ووجود مخالفات في العقيدة ووجود نسبة عالية من البلاستيك المصممة على شكل خواتم كما تم الترخيص لعدد 10 محلات ومشغل واحد وشطب 9 محلات ومشغل واحد لعدم التفرغ وتم استدعاء 30 تاجراً لاستكمال البيانات الخاصة بالترخيص والشطب وغيرها. وتمت احالة 9 قضايا الى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري لوجود مخالفات ضد نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مثل نقص في العيار وعدم وجود ترخيص والتوزيع عن طريق اجنبي او عدم وجود الدفعة الخاصة بالمنتج. من جهة اخرى احيلت 26 قضية مخالفة لنظام المعادن الثمينة للجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وهذه القضايا تم القبض على مرتكبيها خلال شهر واحد. ويشهد هذا القطاع عمليات غش كبيرة يديرها محترفون من ضعاف النفوس ويعد مناخ الغش في الذهب والمجوهرات مهيأ نظراً لعدم الحرص من قبل المستهلك او لعدم معرفته لانواع الذهب والعيار والعمليات الحسابية التي يتم من خلالها رفع الاسعار دون ان يلاحظ ذلك المستهلك والملاحظ ان من يقومون بعمليات البيع اشخاص لبسوا اللباس السعودي والتستر خلف الظهور بمظهر رجل وقور. وينادي المسؤولون في وزارة التجارة المستهلك بالحرص على مصالحه والتأكد بنفسه ويقارن الاسعار قبل اتخاذ القرار بالشراء وان يشتكي في حال وجود غش من احد بائعي المجوهرات. نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الاحجار الكريمة ولها على الاخص: فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والاصناف المطلية او الملبسة او المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة. تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة او مزيجها او سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد انواعها التي يطبق عليها هذا النظام. تحديد شكل واوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها او جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من احكام هذا النظام. تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات. تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة او صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. يحظر البيع او العرض او الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة او التي تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية الا وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة اوعرضها او حيازتها بقصد البيع مالم تكن مدموغة بسمة المملكة. تقوم الجهات المختصة بالجمارك او البريد - بعد اخطار صاحب الشأن بارسال الطرود المحتوية على سبائك او مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة او للتأكد من انها مدموغة بسمة معترف بها. وتقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الى الجهة المختصة بوزارةالتجارة لفحصها ودمغها طبقاً للعيارات النظامية، فاذا تبين انها تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية تكسر وترد الى مالكها وله في كل الاحوال طلب اعادة تصديرها الى مصدرها على حالتها اذا كانت مستوردة. لا يجوز احداث اي تغيير في سبائك او مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة. يحظر بيع مشغولات المعادن الثمنية والاصناف الملبسة او المطعمة او المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم تمكن مدموغة على النحو التالي: أ- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها باحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة. ب - تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه. ج تدمغ الاصناف المطلية بكلمة «مطلي». واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافاً اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
