م، فهد بن خالد الفوزان

قطاع النقل ودوره في التنمية الاقتصادية

إن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر،
وتتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية وخصوصاً فلزات المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره؛ وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الداخلين في قوة العمل وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالإضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يُساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم،
إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية؛ حيث ان تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وتتجلى مساهمات قطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في الأمور التالية:
اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع،
اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف،
توسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعيا،
نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها،
تحقيق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحلية والخارجية،
تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
ويُعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وهذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلاً، ومن المعلوم أن من أكثر المشروعات إنتاجية في العالم هي مشاريع شق الطرق ورصفها نظراً لما تحققه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق والكباري له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفة النقل ومن ثم النمو الاقتصادي،
ولقد اكتسبت الطرق أهمية خاصة من خلال الدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أنها تُعتبر من أهم الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية في كل بلد، وقد ساهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناتجة من جراء تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي أولته قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع؛ حيث حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبرى في هذا المجال جعلتها في مقدمة دول العالم في هذا المضمار، وأصبحت مدن المملكة وقراها مرتبطة بشبكة متقدمة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية وتقنية عالية،
كما أن النقل يشجع على قيام صناعات مختلفة تنتج المواد والأدوات التي تحتاجها المشاريع الحيوية مثل الطرق والكباري وغيرها، حيث أصبحت معظم تلك المواد والأدوات تُصنع محلياً وبمواصفات عالمية وبجودة عالية مثل: الإشارات الضوئية، والعلامات، واللوحات الإرشادية، والحواجز الخرسانية، والعبّارات والدهانات، وعيون القطط، وأعمدة الإنارة الضخمة وغيرها من الصناعات المساندة، وهكذا أصبحت الصناعات الوطنية للطرق في المملكة تُشكل قطاعاً فعّالاً وحيوياً ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة،
وحيث ان خطط التنمية في المملكة تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق زيادة إسهام القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الأسعار الثابتة لعام 1409/1410ه )1989م( للدولة من نحو 42% في نهاية عام 1389/1390ه )1969م( إلى حوالي 62% بنهاية خطة التنمية السادسة 1419/1420ه )1999م(، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من خمس مرات خلال تلك المدة وذلك بمعدل سنوي متوسط مقداره 6، 5%؛ علماً أن معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الأسعار الثابتة لعام 1409/1410ه )1989ه( للدولة خلال فترة خطط التنمية الست السابقة 1389/1390ه 1419/1420ه )1969 1999م( قد بلغ 2، 3%، وفي ضوء معدلات النمو المتوقعة يتوقع ارتفاع الإسهام النسبي للقطاع الخاص في الناتج المحلي في حين تتراجع الأهمية النسبية لقطاع النفط والقطاع الحكومي فيه،
ويمكن قياس أهمية قطاع النقل والمواصلات في الاقتصاد عن طريق تقدير مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن مُساهمة قطاع النقل والمواصلات جميع الأنشطة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل الجوي وعن طريق الموانىء والشحن وبخطوط الأنابيب، وتسعى الحكومات في معظم دول العالم لدعم قطاع النقل والمواصلات وذلك رغبة منها في تطوير بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،
وعندما نمعن النظر في موازنة الدولة للسنة الجديدة 2001م، نجد أن مخصصات قطاع النقل والمواصلات هو 8، 5 بلايين ريال، علماً بأن موازنة الدولة لنفس العام قدرت ب 215 بليون ريال؛ أي أن نسبة ما خصص لقطاع النقل والمواصلات تقدر ب7، 2% من موازنة الدولة، وبالرجوع إلى ميزانية الدولة لعام 1419/1420ه )1999م( نجد أن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2، 34 بليون ريال أو 4، 6% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بالأسعار الجارية بنحو 522 بليون ريال، وبمعدل نمو اسمي بلغ 4، 2% ومعدل نمو حقيقي بلغ 7، 1% خلال ذلك العام، بينما بلغت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات غير النفطية لنفس العام 3، 10% حسب الأسعار الثابتة لعام 1989م؛ مع العلم أن الإنفاق الحكومي على ذلك القطاع لنفس العام بلغ 2، 5 بلايين ريال أو 2، 3% من إجمالي هذا الإنفاق، وبمعدل نمو سنوي يُقدر ب 2، 0% بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إن تلك المؤشرات تؤكد الدور الفعَّال والحيوي الذي يلعبه قطاع النقل والمواصلات في العملية الاقتصادية والمساهمة الكبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي،
كما نما تكوين رأس المال الثابت المحلي الحقيقي لوسائل النقل بمعدل نمو سنوي متوسط نسبته 8، 4% فارتفع من 2، 1 بليون ريال في عام 1389/1390ه )1969م( إلى نحو 5، 6بلايين ريال في عام 1419/ 1420ه )1999م( ، وبالمثل ازدادت الإسهامات النسبية للاستثمار في معدات النقل في تكوين رأس المال الثابت الحقيقى 1، 6% في عام 1389/ 1390ه )1969م( إلى 6، 11% في عام 1419/1420ه )1999م(، ومن واقع هذه الأرقام نجد أن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي تفوق نسبة المخصص له من ميزانية الدولة بحوالي مرتين وأكثر، وهذا يعني أنه كلما زادت مخصصات القطاع من الميزانية فإن مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد بنسبة عالية، مما يدل على أن قطاع النقل والمواصلات قطاع عالي الإنتاجية من حيث إسهامه المتزايد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد،
وبمراجعة ميزانيات الدول الصناعية نجد أن مُساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يمثل تقريباً 17% وفي ألمانيا تقريباً 4، 17%، وهذا يعني أن مُساهمة ذلك القطاع في كثير من الدول الصناعية تقدر تقريباً بخمس الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وهذا يعني أنه يجب إعادة النظر نحو تخصيص نسبة أكبر من الميزانية لقطاع النقل والمواصلات على اعتبار أن ذلك القطاع قطاع منتج ويُعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل الحكومي، وله دور كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد،
ولتحقيق الاستثمار الأمثل لشبكات ووسائل النقل وأنظمته يجب أن تفعَّل البحوث وتحدَّث الدراسات اللازمة للنقل باستمرار، ويجب أن تشتمل هذه الدراسات على تحديد حجم الطلب على النقل وتطوره مستقبلاً، والتحكم في هذا الطلب وتوجيهه على وسائل النقل المختلفة، ودراسة أساليب الاستثمار الأمثل للبنية الأساسية لشبكات النقل، ورفع كفاءة تشغيلها وتسعير خدمات النقل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم منجزات التنمية الاقتصادية وبالتالي تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي،
المصادر:
1، منجزات خطط التنمية الإصدار الثامن عشر وزارة التخطيط،
2، التقرير السنوي السادس والثلاثون 1421ه )2000م( مؤسسة النقد العربي السعودي،