من الأحداث البارزة في تاريخ مدينة الرياض الحضاري وتطورها العمراني إزالة سور المدينة القديم، الذي كان يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، والذي كان يمثل علامة بارزة من علاماتها التاريخية، وتاريخ بناء هذا السور مر في مراحل تاريخية مختلفة منه ما يعود بناء بعض أجزائه الي عهد أميرها دهام بن دواس قبل اكتمال تشكل الدولة السعودية الأولى ومنها ما تم بناؤه في عهد مؤسسها كعاصمة للدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله - يرحمه الله - ومنه ما أكمل بناؤه وأعيد ترميمه في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في أول سنة استعاد فيها مدينة الرياض بعد عودته من المنفى في عام 1319ه/1012م. والحديث عن قصة بناء هذا السور وبواباته المتعددة حديث طويل، يحتاج الي إعادة نظر من قبل المؤرخين والآثاريين والمعماريين, ولكن حديثي في هذه الوريقة ينحصر في السؤال الذي وضعته عنوانا لها، وهو في أية سنة هُدم أو أزيل سور مدينة الرياض؟ ما دفعني الى طرح هذا السؤال - الذي ما كان له أن يُطرح - حول قضية اعتقدنا لعقود بأنها من القضايا المحسومة، استنادا إلى ما أورده الشيخ حمد الجاسر - رحمه الله - في كتابه مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ طبعة 1386ه/1966م ص 122 بأن السور أزيل في عام 1370ه، فاستند إلى ذلك كل من كتب عن هذا الموضوع. أما السيد عبدالله فيلبي - وهو ممن اعتنى بتاريخ مدينة الرياض عناية خاصة - فقد أورد في آخر مقالة مفصلة كتبها عن تاريخ مدينة الرياض في عام 1379ه/1959م ذكر إزالة السور في سياق حديثه عن التطور العمرني للمدينة، ولكنه لم يذكر تاريخا محددا لإزالة ذلك السور بشكل كامل أو جزئي. ما كنت سأطرح هذا السؤال أو هذا الأمر للنقاش لولا عثوري علي عدد من الوثائق الرسمية تعود الى الشهر الثالث من عام 1372ه تشير الى ان السور أو أجزاء منه لا تزال باقية الى ذلك التاريخ، وهي السنة التي كان أمير الرياض في وقتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -. يتمحور موضوع هذه الوثائق الثلاث حول فتح بوابة اضافية في سور المدينة بالقرب من البوابة التي تقع بالقرب من القراجات الملكية الخاصة، والتي تقع، كما تبدو في الخارطة التي وضعت لمدينة الرياض قبل الحرب العالمية الثانية بفترة قليلة، بأنها تمثل إضافة منطقة جديدة الى المدينة المسورة,, انظر الخريطة رقم (1). والوثيقة الأولى من هذه الوثائق خطاب رسمي تقدم به مدير شرطة الرياض الى سمو أمير منطقة الرياض يحمل رقم (1761) وتاريخ 27/2/1372ه يوضح فيه أن دخول السيارات وخروجها من باب أو بوابة تؤدي الى تصادم السيارات، ويقترح فتح بوابة أخرى قريبة من البوابة القائمة لكي يصبح هناك بوابة لدخول السيارات وأخرى لخروجها انظر نص رسالة مدير الشرطة في الملحق رقم (1). وبتايرخ 1/3/1372ه أحال سمو الأمير اقتراح مدير الشرطة على مدير (القراش) الملكي للاطلاع والافادة. أما الوثيقة الثانية فتمثل رد مدير قراج الخاصة الملكية على سمو الأمير، وذلك بتاريخ 5/3/1372ه المؤيد لاقتراح مدير الشرطة، وورد في خطابه التنصيص على اسم البوابة التي سماها بالدروازة - وهي لفظة فارسية تطلق على البوابة وتعورف عليها بهذا الاسم الى عهد قريب - باسمها المعروفة به (دروازة القراج)، وقال للتدليل على أهمية هذه الدروازة (إنها لا تقل أهمية عن دروازة الثميري، نظرا لكثرة مرور السيارات منها) انظر نص خطاب مدير قراج الخاصة الملكية الملحق رقم (2). وهذا يعطي دليلا على أن بوابة (دروازة) الثميري ظلت قائمة الى هذا التاريخ أي الشهر الثالث من عام 1372ه. وقد ذكر فيلبي - كما نقله عنه مؤلف كتاب الرياض العاصمة القديمة - بأنها ظلت قائمة الى عام 1374ه/1954م, وهذا يعطي دليلا آخر على أن السور الشرقي للمدينة الذي تقع به بوابة الثميري ظل قائما الى سنة 1374ه (1). الوثيقة الثالثة وتمثل خطاب صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموجه الى مدير المالية بتاريخ 7/3/1372ه ورقم 7002 باعتماد وفتح بوابة جديدة، وتعميد مكتب الترميمات بإصلاح ذلك, انظر الوثيقة رقم (3). من هذا نخلص الى أن الوثائق تعد المصدر الأول والفاصل فيما يختلف فيه المؤرخون الذين يعتمدون إما على الرواية الشفوية أو على الذاكرة التي مهما كانت قوية فإنها تظل قاصرة عن القيام بما تقوم به الوثيقة المكتوبة. هذا بالإضافة الى ما تحتوي عليه الوثيقة من مصطلحات ومفردات ربما تختفي مع متغيرات الزمن، كما تظهر لنا وبشكل محدد أسماء الشخصيات صاحبة القرار بشكل واضح وأساليب مكاتبة تلك الفترة. أما ما يخص القضية التي تعالجها هذه الوثائق المتعلقة بتاريخ إزالة سور الرياض فإنها تدل - وبشكل قاطع - على أن ما حدده الشيخ حمد الجاسر بعام 1370 ه بأنه العام الذي أزيل فيه السور لم يكن إلا تخمينا مع أنه لم يقل إن ما ذهب إليه في تحديد إزالة السور ما هو إلا تخمين أو ظن أو اعتقاد، بل أورده بصيغة تدل على صيغة تحتمل القطع. وربما أن أجزاء من السور بدأت إزالتها في التاريخ الذي حدده الشيخ حمد، وظن ان السور بأكمله قد أزيل في ذلك العام نفسه. كم هي المفاجآت التي تفاجئنا بها الوثائق بين وقت وآخر, وفي كثير من قضايا مختلفة من تاريخنا الوطني. ولذا، فما أحوجنا الى حفظ وثائقنا وانتشالها من الضياع والعبث ومن التشتت بين أكثر من جهة, وما أكثر ما دعونا الى جمع وثائقنا في بيت واحد اسمه الأرشيف الوطني مثل بقية دول العالم، يؤمه المؤرخون والباحثون والدارسون، بدلا من الضياع والتيه الذي يتعرض له كل باحث لا يدري الى أي جهة يقصد وطرق كل الجهات شبه موصدة.
