المحكمة العليا في باكستان تطالب حكومة مشرف بتحديد موعد للانتخابات التشريعية

,للعودة بالحكم إلى النظام الديموقراطي

طالبت المحكمة الفدرالية العليا في العاصمة الباكستانية اسلام اباد وهي اعلى سلطة قضائية في باكستان حكومة الجنرال برفيز مشرف العسكرية بتحديد موعد دقيق للانتخابات العامة المتوقع تنظيمها من قبل الحكومة للعودة بباكستان لسابق عهدها من الديموقراطية حسبما اكد الجنرال مشرف بنفسه بعد انقلابه العسكري على رئيس الوزراء المنتخب نواز شريف في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 1999م واشتملت دعوة المحكمة العليا للحكومة لتحديد موعد الانتخابات على تذكير للأخيرة بنص قرار المحكمة العليا في مايو 2000 حين اعتبرت الانقلاب العسكري شرعياً وقانونياً مع ضرورة تحديد موعد مؤكد للانتخابات العامة وهو ما لم تفعله الحكومة العسكرية بالرغم من مرور عشرة اشهر على قرار المحكمة السابق الذكر، وكانت المحكمة العليا قد دعت الحكومة الباكستانية لتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد تقديم عدد من محامي الاحزاب السياسية عريضة للمحكمة العليا اتهموا فيها الحكومة بعدم الوضوح في موضوع الانتخابات وشككوا بنيتها تنظيم تلك الانتخابات التي ستعني بالتأكيد نهاية الحكم العسكري القائم حاليا في باكستان واحتوت العريضة التي قدمها رئيس مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة الاسلامية بزعامة نواز شريف وهو الحزب الحاكم قبل الانقلاب العسكري تشكيكا بقرار المحكمة في مايو عام 2000 الذي شرّع للعسكر انقلابهم على حكومة منتخبة بناء على دعاوى الفساد وهو ما لم تثبته المحكمة في اي من قراراتها المتخذة ضد نواز شريف على حد تعبير رئيس مجلس الشيوخ وسيم سجاد.
يذكر ان قادة الجيش الباكستاني اعتمدوا في انقلابهم العسكري على عدد من تهم الفساد المالي والاداري التي وجهوها لحكومة رئيس الوزراء نواز شريف وله شخصياً وهو ما أقرته المحكمة المختصة بقضايا الفساد التي أنشأتها الحكومة العسكرية فور سيطرتها على مقاليد الحكم في باكستان التي حكمها العسكر فترة تقارب نصف المدة منذ انفصالها والهند واستقلالهما عن الاستعمار البريطاني عام 1947، كما وجهت الحكومة العسكرية عدداً آخر من تهم الفساد المالي والاداري لحكومة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو ولزوجها اصف زرداري الذي كان نواز شريف قد وضعه في السجن عام 1997 فور ترؤسه للوزراء للمرة الثانية بعد إدانة زرداري من قبل محكمة متخصصة بقضايا الفساد أقامتها حكومة نواز شريف.