خادم الحرمين ينوه بتطور القطاع الخاص ويشيد برجال الأعمال المستثمرين داخل المملكة

مؤكداً حرص المملكة ومصر على خدمة القضايا العربية والإسلامية,, ومعزياً رئيس الهند في ضحايا الزلازل

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى استعراض شامل لمجمل القضايا على مختلف الأصعدة عربياً واسلامياً ودولياً.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين في معرض حديثه للمجلس نوه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية وحرصهما على التشاور وتبادل الآراء في كل ما يهم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والاسلامية والتنسيق والتشاور حول كل القضايا التي تهم الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما أسفرت عنه المفاوضات السلمية مؤخرا والتي يجب أن تترجم وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة على درب اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ومدنهم.
من جهة ثانية أعرب مجلس الوزراء عن عزائه ومواساته لرئيس جمهورية وشعب الهند ولأسر ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الهند وما نتج عنه من وفيات سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجنب شعب الهند الصديق شر الكوارث والمحن.
وعلى الصعيد الداخلي نوه الملك المفدى بالتطور الملموس في القطاع الخاص المتمثل في ظهور مشروعات اقتصادية عملاقة تعود استثماراتها بالخير على الوطن والمواطن مشيداً بجهود رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الذين يستثمرون رؤوس أموالهم داخل المملكة.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا الصدد عن ثقته في رجال الأعمال في هذا الوطن على زيادة الاستثمار وانشاء المشروعات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في توظيف رؤوس الأموال الوطنية في بلادهم دعماً للاقتصاد الوطني الذي أصبح بفضل الخطط الاقتصادية السليمة ولله الحمد يشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الحيوية.
واختتم معالي وزير الاعلام بيانه مفيداً أن المجلس بعد أن استعرض جدول الأعمال أصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية المشار اليها حسب الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية المتعلقة بالتقرير المالي السنوي عن الحسابات الختامية لميزانية الصندوق للعام المالي 1418/1419ه قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للسنة المالية 1418/1419ه.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:
1 تعيين عبدالمجيد بن عبدالرزاق بن ابراهيم حكيم على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2 تعيين محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشايع على وظيفة وزير مفوض أ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3 تعيين فوزان بن صلاح بن عاتق الحربي على وظيفة وزير مفوض أ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
4 تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى على وظيفة مساعد مدير عام الادارة العامة للمقررات والقواعد بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5 تعيين ابراهيم بن علي بن ابراهيم الحسن على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البرق والبريد والهاتف.