البنوك تمتص آثار الأزمة العالمية.. وتحافظ على أداء داعم للاقتصاد.. ونصيب سوق الأسهم من أرقام الميزانية واعد

سياسة حكيمة تلجم تخبطات أسواق النفط العالمية

أداء مذهل للاقتصاد الوطني في جو خامل ومليء بالترهل في معظم أنحاء العالم خصوصا في الدول المتقدمة يعكس ذلك معدل البطالة والركود الملحوظ في الناتج القومي لدول عظمى، والمفرح أيضا هو نجاح السياسة المالية والنقدية في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوفورات الاقتصادية الناتجة من أسواق النفط رغم التقلبات المزعجة في أسعار خاماتها ومخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي ، لكن دعونا نجري مقارنة ومطابقة بين هذه الأرقام الرائعة وبين نصيب سوق الأسهم السعودية منها:
سياسة تثبيت معدلات
الإنتاج تنجح في خلق فائض في الميزانية
تحقيق فائض مقداره 108 مليار ريال وفق التوقعات والمبنية على أداء أسواق النفط العالمية جاء من تنفيذ سياسة حكيمة بشأن معدلات الإنتاج حيث تم تثبيتها عند أرقام تاريخية، كما يظهر من الرسم البياني الذي يظهر الأداء منذ 1970م ، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي 8.6مليون برميل يومياً بينما نجد هناك تعويضا قويا في أداء القطاع النفطي ناتج من ارتفاع خام نايمكس إلى 90 دولارا للبرميل وبمتوسط 68 دولارا للبرميل لخام (عربي خفيف)، هذا يعطي انطباعا بأن الطلب العالمي لم يكن قويا وحجم عقود النفط الخام للعام كله متراجعة عن 2009م ومع ذلك تم تحقيق فائض في الميزانية ، طبعا هذا من أسرار تماسك سوق الأسهم فوق حاجز 6000 نقطة طوال العام بدعم قوي من سابك ونمو في كل النتائج الربعية للعام المنصرم .
فجوة أداء بين الناتج
القومي والقيمة السوقية
لسوق الأسهم:
نلاحظ أن الناتج القومي بلغ 1630 مليار ريال بينما القيمة السوقية لسوق الأسهم بلغت 1317 مليار ريال وواضح أن هناك فجوة في الأداء خصوصا أن حجم العقود الحكومية القادمة ارتفعت لتبلغ 182.5 مليار ريال لعام 2010م وبنسبة 26% ومع إنفاق حكومي لعام 2011م يبلغ 580 مليار ريال بالتأكيد سترتفع، وهناك شركات مدرجة في السوق ذات طابع وطلب محلي بحت وأخرى خارج السوق لكن من سيظفر بالحصة الأكبر؟ أيضا تتوقع الدولة بتحفظ أن تبلغ الإيرادات للعام المقبل 540 مليار ريال وهي أعلى من القراءة السابقة وبالتالي تصبح الأنظار موجهة إلى القطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي (خصوصا الأنشطة البتروكيماوية) التي بحاجة إلى توسعات في طاقتها الإنتاجية لتنفيذ أرقام الدولة بهذا الخصوص .
قامت المصارف السعودية بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وبلغت محفظة الإقراض قرابة 778 مليار ريال لكل القطاعات فبالرغم من الظروف الدولية السائدة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على كل الاقتصاديات الا أن المصارف السعودية قامت بتجنيب مخصصات لمواجهة أي تعثرات ائتمانية مستقبلية ونمت بنفس الوقت مطالباتها للقطاعين العام والخاص بنسبة 6 % وتخطت كذلك كل متطلبات معايير بازل 3 وعلى الرغم من انخفاض أرباح البنوك النسبي الا ان أداءها يبقى قويا ويتماشى مع واقع الاقتصاد السعودي ويبقى لتراجع الارباح قراءة مختلفة فهي توضح مدى التطور الكبير في حسابات المخاطر لدى القطاع المالي وكذلك جاهزيتها لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتبقى البنوك بتحقيقها لارباح ممتازة مقارنة بواقع الازمة العالمية اكثر متانة وقوة استعدادا للمرحلة القادمة حيث يتوقع ان تنمو ارباحها بشكل ممتاز من العام القادم حسب ما اشارت له العديد من بيوت المال العالمية والتي اعطت العديد من المصارف السعودية تقييمات ائتمانية الاستثمارية الممتازة.