أمريكا اللاتينية تتبنى آلية عقوبات ضد أي انقلاب في دولها

تبنت أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال آلية عقوبات يمكن تطبيقها على الدول التي تشهد انقلابات، وذلك في قمة أيبيرية أمريكية اتسمت بغياب عدد كبير من القادة في الأرجنتين. وقالت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر، مضيفة القمة التي عقدت في منتجع مار ديل بلاتا (400 كلم جنوب بوينوس آيرس)، بعد موافقة نظرائها إلكترونيا على النص إن «الإعلان أُقرّ». وأوضحت كيرشنر أن الأمر يتعلق «بقطع كل العلاقات مع أي دولة عضو تشهد محاولة لتدمير الديمقراطية». ويؤكد الإعلان أن الدولة التي تتعرض للخطر يمكنها إبلاغ المؤتمر الأيبيري الأمريكي للتوصل إلى «تبني إجراءات ملموسة بالتشاور» بين بلدانها. ويمكن لهذه الدول «تعليق» عضوية بلد «بحرمانه من كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها بوصفه عضواً في المؤتمر الأيبيري الأمريكي، حتى إعادة دولة القانون». وعبّر الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية خوسيه ميغل اينسولزا بأنه «أصبح بالإمكان تطويق أي محاولة لإقامة نظام دكتاتوري». وكان الرئيس الإكوادوري رافايل كوريا قد دعا نظراءه إلى «عدم التسامح إطلاقاً» مع الانقلابيين. واستخدمت «فقرة ديمقراطية» تبناها اتحاد دول أمريكا الجنوبية في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في غويانا نموذجاً لهذا الإعلان. ورد رؤساء دول أمريكا الجنوبية بسرعة كبيرة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر بعد محاولة الانقلاب على رافايل كوريا. وتبنت القمة، التي عُقدت تحت شعار «التربية لإنجاح التكامل الاجتماعي»، بياناً يقضي بإنشاء صندوق برأسمال قدره مئة مليار دولار بحلول 2021 في هذا المجال. وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس إن «ملايين الأشخاص ينتظرون تلبية مطالبهم العادلة من أجل الأجيال الجديدة».