أسعار الماشية تنخفض 150 ريالاً..والذبح تسيطر عليه مسالخ وعمالة غير نظامية

في أول أيام عيد الأضحى

انخفضت أسعار الماشيه أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما بين 100 و150 ريالاً للرأس، وعزا تجار وبائعو الماشيه الأسباب إلى ضعف الإقبال على الشراء الذي سيشهده السوق من جهة وإلى استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة أخرى.
«الجزيرة» التقت عددًا من تجار الماشية منهم غنام الدوسري الذي قال: إن السوق يشهد وفرة في جميع أنواع المستورد والمحلي وأسعار الأضاحي في متناول الجميع.
وأضاف: إن الأسواق شهدت انخفاضًا عن الأعوام السابقة وبالرغم من ذلك لم يشهد السوق إقبالاً من قبل المستهلكين، مشيرًا إلى أن عددًا من مربي الماشية اضطر لبيع ماشيته بأسعار أقل بسبب أسعار الأعلاف.
وأضاف الدوسري قائلاً: إن إشاعات راجت قبل عدة أسابيع أن أسعار الأضاحي ستصل إلى 2000 ريال وثبت أن هذا الكلام غير صحيح ومؤشر البلدية وعروض السوق يوضحان القيم الحقيقية للأضاحي وأنها أقل بكثير مما روّجوا لها.
واتفق معه عبد الله الشلوي (تاجر ماشية)، حيث قال: إن الأسعار مناسبة للجميع مستغربًا ضعف الطلب والعزوف عن شراء الأضاحي وذكر أن أسعار النعيمي البلدي وبرغم حجم الطلب عليه الذي يفوق بكثير الطلب على النعيمي السوري، أصبحت متساوية تمامًا مع أسعار النعيمي السوري بمتوسط سعر يقف عند 1100 ريال فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد متانة وقوة الثروة الحيوانية في المملكة برغم بعض العوائق التي تعاني منها تجارة الأغنام التي يقف في مقدمتها الدعم الشحيح الذي يلقاه قطاع الأغنام وارتباطه بالأعلاف وعوائق الاستيراد رغم المجهودات المشهودة التي تقدمها وزارة الزراعة للقطاع.
وأضاف: إن المستثمرين في الماشية واجهوا أزمة كبيرة هذا العام إذ وصلت أسعار الشعير إلى أعلى مستوياتها متجاوزة حاجز ال 50 ريالاً للكيس.
وتوقع الشلوي نزولاً بسيطًا في أسعار الماشية خلال اليومين القادمين وذلك لكثرة المعروض وقلة الطلب، وقال تجار ماشية آخرون ل»الجزيرة»: إن أسعار الخروف النعيمي البلدي ظلت حتى ما قبل ليلة العيد ضمن حاجز 1100 ريال ولم تتعد 1200 ريال، للأوزان التي تتراوح بين 45 و50 كيلوغرامًا، فيما تتراوح أسعار النجدي بين 1300 و1450 ريال، وأسعار السواكني بين 900 و1000 ريال.
فيما تتراوح أسعار البربري بين 380 و400 ريال وهذا النوع يشهد إقبالاً كبيرًا من المقيمين.
وأشار التجار إلى زيادة طفيفة طرأت على أسعار الأغنام ليلة عيد الأضحى فقط إلا أنهم أكَّدوا أن الزيادة لم تتعد حاجز الخمسين ريالاً. وتوقعوا أن يبلغ حجم مبيعات الأغنام لفترة عيد الأضحى ما يقارب مليار ونصف المليار ريال، من خلال بيع ما يقارب من 1.5 مليون رأس.
عبد الله الجعفري أحد المتسوقين قال: إن الماشيه أسعارها مرتفعة في ظل ارتفاع الشعير ولكن على تجار الماشية عدم استغلال أزمات المواطنين وتصيد الفرص لرفع الأسعار، مؤكدًا حاجة أسواق الماشية في المملكة للرقابة من الجهات الحكومية المعنية لضبط السوق خاصة مع وجود عمالة سائبة تتاجر في المواشي دون وجود سند نظامي أو قانوني.
وطالب وزارة التجارة برفع مستوى الرقابة على الأسواق للحد من التلاعبات الضارة موضحًا أن الأسعار في السوق تختلف عن مؤشر الأسعار الذي وضعته الجهات المعنية. ومعظم المستهلكين يعلمون بهذه المخالفة، وقال تجار أيضًا ل»الجزيرة»: إن العمالة الوافدة تسيطر على نسبة قد تتجاوز 70 في المئة من عدد الباعة وهو أمر يساعد في وجود بعض الفوضى سواء في حالات الغش بنوعية الأضاحي أو الأسعار.
وعلى الجانب الموازي رفعت المسالخ في الرياض أسعارها، حيث إن ذبح وسلخ الذبيحة فقط يصل إلى 150 ريال في حين تصل في الأيام العادية إلى 20ريالاً.
أحد مالكي مطبخ سمح لهم بذبح الأضاحي يقول: هذا موسم مهم وننتظره بفارغ الصبر لتعويض الركود الذي نمر به طوال الموسم، وعن الرقابة قال: البلدية تشرف على نظافة الأماكن المعدة للذبح ولا تتدخل في الأسعار.
«الجزيرة» رصدت في جولتها أمس وجود مسالخ مخالفة بجانب الطرقات في شرق الرياض وتعمل بها عمالة سائبة الأمر الذي دفعنا لسؤال أحدهم ويدعي محمد شمشاد عن مهنته وهل يملك رخصة لممارسة عملية الذبح فقال: إنه ميكانيكي ويستغل إغلاق الورشة ويشتغل بمهنة جزار في العيد وذلك للمبالغ الباهظة التي تدفع لهم من الزبائن، وعن تلك المبالغ وكم سعر سلخ الذبيحة ذكر أنه يتقاضى 100 ريال في اليوم الأول عن كل ذبيحة و50 ريالاً في اليوم الثاني.
وأضاف: لا يوجد إيجار لهذه المسالخ ولا يكلفك سوى الخشب والصفائح لإقامة مسلخ مؤقت يدر الكثير من المبالغ في يومين.
من جانبهم طالب عدد من المواطنين أمانة المنطقة والجهات المختصة بتكثيف الرقابة والحد من جشع المؤسسات المشغلة للمسالخ، وطالبوا بعدم زيادة الأسعار وإنما زيادة المسالخ وإعداد العاملين فيها في أوقات المواسم مع تشديد الرقابة على الأسعار والاشتراطات الصحية داخل المسالخ.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض حددت أكثر من 12 موقعًا لبيع الأضاحي وهيأت المسالخ وسلمتها للقطاع الخاص لتشغيلها مع استمرار متابعة الأمانة لعمل هذه المسالخ واستقبال الملاحظات والمقترحات.
أما بالنسبة للمطابخ تم السماح لها بالذبح خلال 3 أيام فقط مع مراعاة القواعد والشروط الصحية المطلوبة كما نفذت خطة لبرنامج ذبح الأضاحي رافقها حملة إعلامية من خلال توزيع المطبوعات التي توضح أماكن بيع الأضاحي والمسالخ كما تم وضع لافتات في شوارع الرياض تحدد أماكن البيع.