توزيع الأراضي في الرس.. إشكالية لا تنتهي

تعقيباً على ما كتبه الأخ صالح التميمي لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 4 ذي القعدة من العام الهجري الجاري 1431ه حول ما أسماه مخطط المنح الواقع على طريق المطية الذي تعثر توزيعه على ذوي المنح الخاصة بسبب معارضة خاصة على جزء منه.. إلخ.
وأقول: إن هذا المخطط هو في الأصل لذوي الدخل المحدود وداخل ضمن الأراضي التي أعلنت البلدية عن توزيعها عليهم وقد نشرت الجزيرة إعلانات البلدية بهذا الخصوص في الفترة من 21/6/1421ه حتى 30/7/1421ه والتي اشتملت على أسماء أكثر من 6000 مواطن ومواطنة استدعتهم البلدية لاستكمال ما يلزم من الإجراءات لاستلام ما يخصهم من الأراضي في هذا المخطط والمخطط الرئيسي الآخر الواقع شمال شرق كلية المعلمين. وقد سبق هذه الإعلانات تصريح لرئيس البلدية آنذاك المهندس عبدالعزيز الزنيدي أوضح فيه أن إجراءات توزيع الأراضي الجديدة في المخططين السكنيين هي في مراحلها الأخيرة وأن التوزيع سيبدأ نهاية شهر محرم الجاري أو الشهر القادم على أبعد تقدير، وأضاف أن المخطط الأول يقع على طريق المطيات، أما المخطط الثاني فيقع شمال كلية المعلمين.. إلخ. وهذا نص صريح من جانب المسؤول الأول في البلدية آنذاك على أن هذا المخطط داخل في الأراضي المعلن عن توزيعها على هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود. لكن البلدية وأدت فرحة هؤلاء المواطنين بهذه الأراضي في مهدها وجمدت توزيع هذه الأراضي عليهم ثم قامت لاحقاً بتسليم المخطط الرئيسي الواقع بجوار الكلية إلى الإسكان الخيري كما أعلنت بتاريخ 5 صفر 1425ه عن توزيع المخطط الواقع على طريق المطية على ذوي المنح الخاصة وفقاً لما أشار إليه الأخ صالح. وقد أقام المواطنون المتضررون دعوى على البلدية لقيامها باستحداث هذه المخططات لهم والإعلان عن توزيعها عليهم ثم تجييرها لغيرهم بهذه الطريقة المثيرة لهذه الدعوى التي يتم نظرها حالياً لدى فرع ديوان المظالم بالقصيم وبصفتي ممثلاً للمدعين في حضور جلسات هذه الدعوى فإنني أرجو من البلدية والجهات ذات العلاقة عدم تحريك الوضع الراهن لهذه الأراضي ريثما يتم البت في هذه الدعوى من جانب المظالم.
وأخيراً فإن الواجب أن تتولى أمانة المنطقة مراقبة أي عملية توزيع تتم في المستقبل لمنع مثل هذه التجاوزات الضارة بمصالح المواطنين والمثيرة للمشاكل.. والله الموفق.