الحكم أصبح نهائياً وواجب التنفيذ . محكمة الاستئناف تلزم "أمانة نجران" بمنح 66 مواطناً أراضي في قرية الشرفة

أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدره ديوان المظالم يلزم أمانة منطقة نجران بمنح 66 مواطناً أراضي سكنية في قرية الشرفة، على أن يكون بحسب تعليمات وشروط منح ذوي الدخل المحدود. وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صك حكم ديوان المظالم إلى 24/06/ 1428ه عندما تقدم سعيد بن هادي آل منصور وموكلوه بلائحة دعوى تفيد بأنهم من سكان قرية الشرفة التي وزع فيها مخططان سكنيان، ومن أصحاب الدخل المحدود وتنطبق عليهم شروط المنح.
وأكدوا أن أمانة منطقة نجران شكلت لجاناً لحصر المستحقين من أهالي المنطقة فمنحت جزءاً منهم وتجاهلت آخرين على رغم انطباق الشروط عليهم، وسجلتهم من خارج الشرفة، وعند مطالبة الأمانة بالمنح سوّفت وماطلت غير أنها لم تنكر حقهم في ذلك.
وأجاب مندوب"الأمانة"في جلسة 3/9/1428ه بأن اسم المدعي ومن معه لم يوجد ضمن بيانات الحصر. وقال إن المدعين يؤكدون وجود مساكنهم على أرض المخطط قبل اعتماده، وحتى يمكن معالجة وضعهم بإمكان من له سكن منهم موضح على الرفوعات المساحية ومخططات الأمانة المعتمدة مراجعة"الأمانة"بصفة معتمدة.
واتهم المدعون في جلسة 3/1/1429ه"الأمانة"بتسجيل أقارب مجموعة من موظفيها في بيانات الحصر وتسجيل قبائل بعيدة كل البعد عن منطقة الشرفة، بهدف الاستفادة وتهميش وإقصاء بعض المواطنين بوضع غيرهم في بيانات الحصر وحجب الأوامر التي تؤكد أحقيتهم بالحصر والمنح والمماطلة الطويلة به وبمن وكله.
وأكدت"الأمانة"في جلسة 27/01/1429 انه تماشياً مع خطاب إمارة منطقة نجران المؤرخ في 10/05/1416ه شكلت لجنة من ضمنهم مندوب من الإمارة والبلدية، وتمت إعادة حصر أسماء أصحاب البيوت والصناديق المقامة في الشرفة وتم الحصر لجميع المساكن الواقعة على مخططات البلدية ومعاوضتهم بمن فيهم قبيلة آل منصور بقطع تصل إلى 323 قطعة من أصل 1181 قطعة، والقطع الأخرى وزعت على قبائل آل هندي. وبعرض الموضوع على المدعي أكد أنه وموكليه لم يمر عليهم أحد من أعضاء اللجنة ولم يأخذوا تواقيعهم ولا علم لهم بشيء.
وتوات الجلسات حتى 13/06/1429ه عندما أكدت الأمانة أن المنح لمخطط الشرفة الشمالي والجنوبي كانت للأشخاص المحصورين من اللجنة المشكلة بتوجيه الإمارة لتشمل جميع السكان من دون استثناء الواقعة مساكنهم في المخططين المعتمدين، مشيرة إلى أنه تم توزيع المنح للمستحقين من ذوي الدخل المحدود. وأكدت"الأمانة"صعوبة تزويد المحكمة بأسماء الممنوحين في المخططين لتجاوز قطعها السكنية 6 آلاف قطعة، وهو ما اعتبره القضاة الذين ينظرون الدعوى يقوي صحة دعوى المدعي، من حيث انه وموكليه وغيرهم من أهالي الشرفة لم تقم الأمانة تجاههم بما كان يجب عليها القيام به من قبول طلباتهم وسرعة إجراء النظام في منحهم أسوة بغيرهم.
ورأى قضاة ديوان المظالم أنه كان على"الأمانة"التي ذكرت أن الهدف من تخطيط الشرفة واعتماد هذه المخططات إعطاء منح لذوي الدخل المحدود، تنفيذ ما ورد في تنظيم وإدارة شؤون الأراضي عموماً وتعليمات منح ذوي الدخل المحدود خصوصاً، إذ نصت المادة الأولى من تعليمات المنح لذوي الدخل المحدود على أن على البلديات أن تقبل طلبات المواطنين ومنحهم أراضي سكنية مباشرة وفقاً للتعليمات وعدم مطالبتهم باستصدار موافقة المقام السامي أو الوزارة على سرعة اختيار الأراضي المناسبة لهم بالاشتراك مع مكاتب التخطيط وتوزيعها بحسب شروط منح ذوي الدخل المحدود.
وحكم الديوان بإلزام أمانة منطقة نجران بمنح المدعي سعيد آل منصور وموكليه أراضي في مخططات الشرفة على أن يكون المَنح بحسب تعليمات وشروط منح ذوي الدخل المحدود.