بدأت أكبر محاكمة بتهمة الفساد على الإطلاق في إسبانيا أمس الاثنين، حيث اتهم 95 شخصًا بالتورط في قضية رشاوى واسعة في منتجع ماربيلا السياحي جنوب البلاد، ومن بين المتهمين اثنان من العمد السابقين ونائب عمدة سابق ومسئولون سابقون بالمدينة ومقاولون ومحامون. وسيدفع الادعاء بأن مجلس المدينة أصدر بشكل روتيني تصاريح بناء غير قانونية مقابل الحصول على رشاوى. وطوّقت الشرطة مبنى المحكمة بينما وصل نحو 300 صحفي ونحو مئة محامٍ لحضور المحاكمة التي تجرى في ملقه، وطلب روسيو أميجو محامي مستشار التخطيط العمراني في ماربيلا السابق خوان أنطونيو روكا وقف المحاكمة لكن رفضت المحكمة الطلب، ويتهم روكا الذي يزعم أنه العقل المدبر وراء شبكة الفساد بجمع ثروة قيمتها نحو 245 مليون يورو (330 مليون دولار) أثناء عمله لدى مجلس مدينة ماربيلا ما بين عامي 1992 و2003م. ويزعم أن المسئولين الفاسدين الذين يعملون مع روكا سمحوا للمقاولين بالبناء على أرض محمية وإقامة مبانٍ لم تفِ بالمعايير المطلوبة وشراء أرض محلية مقابل أسعار رخيصة للغاية والحصول على تعاقدات بدون إجراءات مزايدة مناسبة، وكشفت الشرطة عن شبكة الفساد فيما يعرف أنها عملية «مالايا» في مارس أبريل عام 2006. وهذا دفع الحكومة الإسبانية لحل مجلس مدينة ماربيلا وتعيين سلطة مؤقتة لإدارة المدينة حتى الانتخابات المحلية التي جرت عام 2007م. ويواجه المتهمون الرئيسيون في قضية الفساد في ماربيلا أحكامًا بالسجن ما بين عشر و30 عامًا. ويواجه جميع المتهمين أحكامًا بالسجن يصل إجماليها إلى 500 عام وغرامة تقدر بنحو أربعة مليارات يورو، ويتوقع أن تستمر المحاكمة عامًا على الأقل.
