مَن أمن العقوبة.. أساء الأدب..!!

- نقرأ ما بين وقت وآخر.. أخباراً عن القطاعات الطبية والصحية.. تتعلق بتجاوزات في ميدان من أخطر الميادين.. ذلك أنه يتعلق بصحة الإنسان.
- هناك من زوَّر شهادات «طب بشري» وأعدادهم ليست قليلة.. بل إن بعضهم مارس المهنة وهو مزوَّر وليس طبيباً.
- وهناك من زوَّر شهادات فنية «فني مختبر» أو «أشعة» أو أي فني آخر.. ومارس أيضاً..
- وهناك من زوَّر شهادة صيدلة ومارس أيضاً.. وكل سنة.. يصدر بيان جديد وأرقام جديدة للمزورين في هذا الحقل الخطير.. الذي تجرَّأ عليه الكثير من الأجانب.. وأصبحت الجهات المسؤولة في حرب مع هؤلاء المزورين.. وما زالت أسباب جرأتهم على هذا التزوير مجهولة.
1- هل الوضع المالي للبلاد وارتفاع الأجور شجَّع هؤلاء على الجرأة وممارسة التزوير؟
2- أم أن ضعف العقوبات وعدم وجود عقوبات رادعة وزواجر تجعل هؤلاء يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على خطوة كتلك؟
3- أم أن هؤلاء.. شاهدوا ويشاهدون زملاء لهم مزورين.. استطاعوا أن يستمروا ويفلتوا من المراقبة والكشف.. واستمروا أطباء مزورين أو فنيين مزورين ولم يكتشفهم أحد.. وبالتالي.. أصبحت العملية مغرية؟
- أم أن كل هذه الأسباب مجتمعة؟
- وقد قرأت قبل أيام اتخاذ إجراءات عقابية تجاه عدد من الصيدليات تجاوز الثمانين في مدينة الرياض وحدها.. إما بالإغلاق النهائي أو الإغلاق المؤقت.. أو اتخاذ عقوبات رادعة.. وذلك لأنها ارتكبت عدداً من المخالفات.. ومنها.. بيع أدوية منتهية الصلاحية أو تشغيل عمال على أنهم صيادلة أو مخالفات أخرى من هذا القبيل.
- وبالنسبة لبيع أدوية منتهية الصلاحية.. في تقديري أنه جريمة كبرى.. إذ يمكن أن تقود إلى الموت إلى إلحاق ضرر مباشر بالإنسان ذلك أن الأدوية المنتهية الصلاحية قد تتحول إلى سموم.. ولولا أن للعلاج وقتا وتنتهي فيه صلاحيته.. لما وُضع تاريخ للنهاية أصلاً.. ولما تم مراقبة هذا الوضع.. فإذا كانت بالفعل.. الأدوية المنتهية الصلاحية تُسبب أضراراً جسيمة بمستهلكيها.. وهذا بالطبع.. متروك للصيادلة والمختصين في مجالات الدواء..
- أقول.. إذا كان استخدام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية يُسبب أضراراً جسيمة قد تفضي إلى الموت فلا يكفي مجرد إغلاق الصيدلية إلى الأبد.. بل لا بد من تقديم القائمين عليها للمحاكمة بتهمة.. الشروع في القتل.. أو التسبب في القتل.. ولا شك أن سن قوانين ونظم صارمة.. كفيل -بإذن الله- بوقف هؤلاء المستهترين.
- وكذلك استئجار عمال على أنهم صيادلة.. ليصرفوا العلاج بشكل خاطئ أيضاً.. يقود إلى إلحاق ضرر مباشر بالإنسان.. إذ يمكن أن تأكل دواء لعلاج أمراض خطيرة وأنت تشتكي من إنفلونزا أو صداع أو مغص فيفتك بك ويُدمر جسمك هذا الدواء الخطير.
- والحقيقة.. أن هناك استهتارا فعليا في المجال الطبي.. نتيجة ضعف القوانين والأنظمة المسنونة على المخالفين والمتلاعبين.. فلا بُد من سن قوانين وتشريعات جديدة في هذا المجال.. تجعل من يفكر في اقتحام هذا المجال «مزوراً» مجرد تفكير.. يرتعد ألف مرة قبل أن تدخل الفكرة في رأسه.