المملكة ملتزمة قانونياً ودولياً بمحاربة المنشطات ومعاقبة متعاطيها

في بيان من الرئاسة العامة لرعاية الشباب

تناقلت الصحف في الآونة الأخيرة قضايا بعض اللاعبين المُخالفين لأنظمة المنشطات المحظورة رياضياً، ومع تقديرنا للآراء الواردة، فلا شك أن بعض المحررين المتعقلين طرحوا الأمر بشكل إيجابي ومنطقي الغرض منه النقد الهادف والبناء وتوعية الشباب، ولكن للأسف، لجأ البعض الآخر للإثارة والكتابة بطريقة توحي أن تعاطي المنشطات أمر يمكن التغاضي عنه، بل حاول البعض أيضاً إيجاد المُبررات الواهية لهؤلاء المُخالفين لأنظمة مكافحة المنشطات لأغراض يلفها الإثارة والتعصُب ولا تخلو من الشخصنة، وذلك بطرح معلومات لم يكلف المُتطرقين لها أنفسهم أي مجهود للاطلاع حتى على عناوين الأنظمة المعتمدة دولياً ، ولهذا تود الرئاسة العامة لرعاية الشباب تأكيد ما يلي:
أولاً: على جميع الإخوة المُحررين في الصحف أن يطلعوا على أنظمة مكافحة المنشطات في اللائحة المعتمدة محلياً ودولياً حيث أنها ليست ترفاً، بل هي التزام قانوني يُفرض على جميع الرياضيين والهيئات العاملة في الرياضة، خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على توقيع الاتفاقية الدولية ولوائحها الخاصة بمُحاربة المنشطات في الرياضة حماية للشباب والرياضيين، والتي من مهامها إيجاد برنامج وطني فعال لمكافحة المنشطات يغطي جميع الرياضات بموجب لوائح داخلية تكون مُتمشية مع اللائحة الدولية ومُعتمدة ومُصدقة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).
ثانياً: اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات - إحدى لجان اللجنة الأولمبية السعودية - وحسب هذه اللوائح، هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج وإيجاد اللجان المُساندة والقانونية لتطبيقه، وتفعيل جمع العينات من الرياضيين وإصدار العقوبات بحق المُخالفين لهذه الأنظمة، وهي تقوم بعملها على أتم وجه وبشكل يُحقق العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين ولا يستثنى أحداً، ولديها الصلاحيات القانونية والنظامية بتطبيق جميع مراحل الرقابة على المنشطات داخل المباريات وخارجها وفي أي وقت وبدون سابق علم أو إنذار، كما أن لدى لجانها المُنبثقة منها صلاحيات عقد لجان الاستماع للاعبين المُخالفين وإصدار العقوبات المُتمشية مع الأنظمة الدولية، وهذا الحق كفله لها النظام المُعتمد من مقام مجلس الوزراء، كما أن قراراتها الصادرة بحق الرياضيين تُتابع بشكل فوري من قِبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المعنية، وتأكيدا على ذلك ما تم من مخاطبات من قِبل الفيفا بعد (24) ساعة من إصدار قرار إيقاف اللاعب ابوتا (لاعب نادي الرائد) لمدة عام لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات، واستفسارهم عن سبب إعطاء هذا اللاعب العقوبة الأدنى لهذه المُخالفة، وقد تم إرسال إيضاح السبب لهم وإيضاح المواد النظامية التي تم التعامُل من خلالها مع هذا اللاعب، وفي حال عدم قناعتهم بهذه الأسباب التي بموجبها تم إيقافه بالحد الأدنى يُحق لهم الاستئناف لدى المحكمة الدولية (CAS) لزيادة العقوبة إلى المعيارية أو المُشددة.وأن القائمين على هذه اللجان لديهم التخصص والخبرة المُتميزة وقد مُنحوا الثقة الكاملة للقيام بهذه المهمة.
ثالثاً: أن أنظمة المنشطات المحظورة رياضياً تم إقرارها واعتمادها من قِبل جميع الاتحادات الدولية التي اعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من قوانين أي لعبة يُمارسها الرياضي. والجهل بالقوانين لايعفي الرياضيين من تبعات مُخالفتها وخاصة المحترفين منهم.
رابعاً: نصت اللائحة بالحق الكامل في الاستئناف لأي رياضي يُصدر بحقه عقوبة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لدى لجنة فض المنازعات السعودية أو حتى لدى المحكمة الرياضية الدولية (CAS).
خامساً: تود الرئاسة العامة أن تؤكد على مسؤولي الأندية بمتابعة ومُراقبة لاعبيها وأن يكونوا مُستعدين ومُتعاونين في التجاوب مع فرق الفحص في أي وقت أو زمان أو مكان وهذا يشمل جميع الألعاب المُسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية السعودية.. وكما هو معروف فإن العينات تُرسل مُحرزة إلى المُختبرات المُعتمدة من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي لايزال عددها في جميع أنحاء العالم (36) مُختبراً فقط ، وعلى مسؤولي الأندية أيضاً الحفاظ على سرية التعامُل مع هذا البرنامج والإمتناع عن تسريب أية معلومات قبل صدور قرارات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات.
سادساً: وتأمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تكون وسائل الإعلام مُلتزمة برسالتها السامية والتعاون لنشر المعلومات الحقيقية والتوعوية والحفاظ على حقوق رياضيينا بالوصول إلى العالمية بعيدين عن هذا الداء الخطير، مسلحين بالخبرة والثقة بالنفس والتدريب الجيد ليرفعوا علم المملكة العربية السعودية عالياً في المحافل الرياضية الدولية، وأن أي محاولة للحصول على أي معلومة بطرق غير مشروعة عن أي حالة بغية نشرها، ستكون مُخالفة صريحة للأنظمة الدولية الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المختلفة بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات عن الرياضيين الذين لم تنتهِ إجراءاتهم بقضايا المنشطات، وستقوم الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حول ذلك. فلنكن جميعاً على قدر المسئولية وأن نتعامل مع القلة القليلة من مُخالفي أنظمة المنشطات بموجب هذه الأنظمة الدولية وحماية شبابنا والحفاظ على صحتهم.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة المنشطات في المجال الرياضي واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات المتفرعة عنها قد سبق الإعلان عن تشكيلهما قبل عدة شهور وفقاً لما تضمنته أنظمة ولوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) واللجنة الأولمبية الدولية.. ويتضمن التشكيل الشخصيات التالية:
أولاً: لجنة الرقابة على المنشطات: د. صالح محمد القنباز (رئيساً) بدر بن إبراهيم السعيد (أمين عام) وعضوية كل من: محمد بن صالح السحيباني والدكتور ماجد بن صالح السليمان والدكتور عبد الرحمن بن محمد القنيطير وممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب (الإدارة الهندسية) عضواً وممثل عن هيئة الدواء والغذاء وممثل عن الشؤون الرياضية بوزارة الدفاع والطيران وممثل عن الشؤون الرياضية بوزارة الداخلية وممثل عن الشؤون الرياضية بالحرس الوطني.
ثانياً: اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات كل من: محمد بن صالح القرناس مدير عام معهد إعداد القادة (رئيساً) والدكتور عبد الرحمن بن محمد القنيطير مستشار قانوني نائباً للرئيس والدكتور أحمد بن ناصر الشعيل مستشار قانوني نائباً للرئيس وعضوية كل من: الدكتور طلال بن محمود الضاحي مستشار قانوني والدكتور محمد بن مشعوف القحطاني من وزارة الصحة والدكتور فوزي الجاسر طبيب وأخصائي ومحاضر في كلية الطب جامعة الملك سعود والدكتور أحمد بن صالح بن ناصر طبيب وأخصائي ومحاضر في كلية الطب جامعة الملك سعود وفهد بن عبد الرحمن الملحم إداري رياضي.