برنامج البحوث الابتكارية سيدعم تطوير المنتجات

الأمير تركي بن سعود خلال انعقاد الملتقى الثاني لبرنامج البحوث الابتكارية:

قال نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير د. تركي بن سعود آل سعود: «إن برنامج البحوث الابتكارية سيدعم منظومة الابتكار وسيساهم في رعاية الكفاءات الوطنية وسيسهم في تشجيع إنشاء شركات التقنية الوطنية ونموها، وإيجاد حلول لمتطلبات القطاعات المختلفة، كما يُتَوقع أن يدعم تطوير المنتجات التقنية في المملكة، وابتكار وتسويق التقنيات الواعدة المطَوَّرَة في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتحفيز الكفاءات عالية التقنية في المملكة، وسوف يكون له الأثر الكبير في تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة».جاء ذلك عقب انعقاد ملتقى «برنامج البحوث الابتكارية لقطاع الأعمال» (SBIR) صباح يوم أمس السبت في قاعة بريدة بفندق انتركونتنال, والذي أقامته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وحضور شاسع من ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية والقطاع العلمي والبحثي.وقد شهد الملتقى استعراضاً مختصراً للبرنامج, وعرض البرامج الحالية في منظومة الابتكار, ومناقشة الاحتياجات الابتكارية في تقنية الأحياء والبيئة، تقنية المياه والبترول والطاقة، تقنية الفضاء والطيران، المواد وتقنية النانو، تقنية المعلومات والاتصالات والالكترونيات.
كما قام الدكتور فهد العودة من شركة أرامكو السعودية، والأستاذ قصي سلطاني من شركة التصنيع الوطنية، والأستاذ محمد الجاسر من شركة الاتصالات السعودية، والأستاذة ولاء نحاس من البنك الأهلي التجاري باستعراض برامجهم في الابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى هو الثاني للبرنامج بعد أن أقيم الملتقى الأول في المدة 5 إلى 6-11-1430ه الموافق 24 إلى 25-10-2009 م، وتم فيه طرح الأفكار العامة ومناقشة خصائص البرنامج، ومدى تكامله مع منظومة الابتكار وسبل إدارته، ووسائل سد الفجوة في منظومة الابتكار بين الأبحاث في الجامعات ومراكز الأبحاث، وبين الاستثمار التجاري الكامل للتقنيات.وأقامت المدينة هذين الملتقيين في خطوة تنفيذية أولى لبرنامج البحوث الابتكارية لقطاع الأعمال, الذي يهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال والمخترعين والباحثين من خلال تمويل أنشطة الأبحاث الابتكارية.
وستدعم «المدينة» مشاريع الأبحاث الابتكارية على أربع مراحل, وذلك لأجل إدارة المخاطر وتوفير التنويع: المرحلة الأولى (دراسة الجدوى)، المرحلة الثانية (إعداد النموذج التجريبي)، المرحلة الثالثة (الإنتاج)، المرحلة الرابعة (الاستثمار التجاري).