المسنون يرسمون معالم المستقبل ويصبحون أغنى وأوفر إنتاجاً

تفيد دراسات وتقارير تعنى بحياة البشر بأن التطور الديموغرافي سنّة طبيعية وأن بلوغ الشيخوخة يصيب المجتمعات في الدول الغنية والفقيرة والمتقدمة والمتخلفة على حد سواء كما يصيب الأفراد. وأطلقت على الذين يعيشون في هذه المرحلة عدداً من المصطلحات، أبرزها: «الجيل الثالث» و «العمر الرمادي» و «العمر الذهبي».
وترى حال هؤلاء في منزلة بين منزلتين، فلا هم قادرون على استحضار الفتوة والشباب، ولا هم عاجزون عن فعل أي شيء أو أن جذوة الحياة خبت في نفوسهم. هذه التغيرات الحتمية هي اليوم مثار اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية التي تطرح اشكالية التعامل مع المسنين وكيفية استيعابهم ومواكبتهم لروح العصر وتحدياته من جهة والحفاظ على آدميتهم وضمان حقوقهم الإنسانية والمدنية والمهنية من جهة ثانية.
المستقبل مرتبط بالعجائز
تشير تقارير قسم السكان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة، الى أن الأشخاص البالغين 60 سنة وما فوق ستزداد أعدادهم من 800 مليون عام 2008 الى نحو بليونين بحلول العام 2050، أي انهم سيشكلون حوالى ثلث سكان العالم المتوقع بلوغهم حوالى 5.9 بليون نسمة، ما يعني أن المسنين سيغيرون المعادلة الديموغرافية ويجعلون مستقبل العالم مرتبطاً بهم الى حد كبير. ويصف «صندوق الأمم المتحدة للسكان» هذا الانعطاف الكبير بوصفه «أبرز تحول في التركيب السكاني في التاريخ وأن الشيخوخة ستغير ملامح الخريطة الديموغرافية المحتومة بدءاً من العام 2030».
ويشير أيضاً الى أن متوسط الأعمار سيرتفع تباعاً وإن بمعدلات متفاوتة. ففي الدول المتقدمة سيتراوح بين 75 و85 سنة وفي الدول النامية بين 45 و65 سنة، ما يعني أن هذه الأخيرة ستواجه تحديات كبيرة إزاء توفير الموارد وتطوير التنمية وضمان الشيخوخة في آن معاً. وتلفت الاحصاءات الأممية الى أن ارتفاع معدلات الأعمار ناجم عن تحسن مستويات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتفاعل المسنين مع ظروف الحياة والتطور، ما يجعلهم، بخاصة في الدول المتقدمة، أكثر مالاً وأوفر إنتاجاً.
ونشرت جامعة أكسفورد البريطانية، منذ مدة، دراسة تحت عنوان «المسنون بركة المجتمع» وشملت 25 ألف متقاعد عن العمل، ممن بلغوا 60 سنة وأكثر في 21 دولة للتعرف الى أوضاعهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية. ومما جاء فيها أن «المسنين يمنحون مجتمعاتهم مبالغ طائلة تصل الى بلايين الدولارات، من دون أن يشعر المجتمع بعطاءاتهم. فهم، خلافاً للنظرة التقليدية المتشائمة التي تقول انهم عبء على الدولة والمجتمع والاقتصاد وانهم يستنزفون موارد البلاد، يقدمون للاقتصاد الوطني نحو 11 بليون دولار سنوياً عن مستحقاتهم الضريبية وأن انخراطهم في العمل التطوعي يوفر للخزينة ما قيمته 9 بلايين دولار، في مقابل 792 مليون ساعة عمل كل عام، وأن احتضانهم للأطفال ورعايتهم يغطي ما مجموعه 100 بليون دولار، أي ما يعادل بمجموعه حوالى 3 في المئة من الناتج القومي.
وتشير مؤسسة «بيو انترنت أميركا لايف بروجيكت» الى تعاظم إقبال المسنين على شبكة الانترنت بنسبة 45 في المئة في السنوات القليلة الماضية. وتتوقع أن ترتفع نسبتهم بحلول العام 2050 الى 20 في المئة من إجمالي مستخدمي الويب في العالم، لا سيما أن العديد من المواقع الإلكترونية الجديدة بدأ يستجيب لحاجات المسنين ممن يعانون مشكلات جسدية أو صحية بما يحقق لهم استمرار التواصل الاجتماعي أو إتمام المعاملات الإدارية والمالية أو توفير التعليم من بعد للحصول على شهادات جامعية أو مهنية.
باختصار، يشكل المسنون في هذا العصر ثروة إنسانية. فهم لم يعودوا كما كان شأنهم من قبل، عالة على المجتمع وعبئاً على الدولة. فالعديد من دول العالم يعيد تأهيلهم وتدريبهم على المهن والمعارف التي تتوافق مع أوضاعهم الصحية والجسدية وتمكينهم من مزاولة أعمالهم ونشاطاتهم الثقافية والترفيهية، واستثمار علومهم وخبراتهم السابقة وتأمين الطمأنينة لهم بعيداً من هواجس الخوف من الحاجة والفقر والإذلال والتهميش والعزلة والفراغ. ولا غرو إذا ما أطلقت عليهم بعض الدول مثل كندا مصطلح «العمر الذهبي»، تكريماً واعترافاً بحقهم المشروع في الحياة الكريمة كسائر المواطنين.
أما على الصعيد الدولي، فان مسألة الشيخوخة تحتل حيزاً مهماً في أجندة المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي أنشأت لهم مؤتمرات عالمية سنوية وأعلنت الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 1992، يوماً عالمياً للشيخوخة تذكيراً بأن المسنين هم مصدر غنى إنساني للدولة والمجتمع.