آل الشيخ ل«الحياة»: حلول جديدة لنقل نزيلات انتهت «محكوميتهن»

تصاعدت قضية نزيلات دار الرعاية في مكة المكرمة بعد زيارة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف ومديرة الإشراف الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ للدار للوقوف على أسباب ودوافع ما وصفتها الشؤون الاجتماعية بفوضى جماعية.
ووصفت إحدى النزيلات (ع ع) في حديثها إلى «الحياة» اللقاء مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ب«غير المجدي»، خصوصاً أنه وصف المتحدثة باسم النزيلات ب«المحامية» من دون أن يهتم بالسبب الرئيس للمشكلة المتمثل في اعتداء أحد الاختصاصيين (تحتفظ «الحياة» باسمه) على النزيلات بالضرب الذي لاتزال آثاره ظاهرة على أجسادهن، والذي صورهن بجواله الخاص أيضاً.
وأكدت النزيلة عدم وجود قضية جنائية أو أخلاقية وراء دخولها الدار عدا مشاكل أسرية قاهرة دعتها وشقيقتها للجوء إلى الجهات المختصة في منطقتها التي أحالتها لدار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة لحمايتهما، إلا أن ما وجدته من إهانة وظلم في حقها وحق النزيلات يدعو إلى تدخل عاجل من ولاة الأمر لمعالجة أوضاعهن وحمايتهن. مشيرة إلى أن لجوءها إلى الجهات الرسمية كان لحمايتها وليس لجريمة ارتكبتها أو خطأ اقترفته.
وأكدت نزيلة أخرى (رفضت ذكر اسمها) في اتصال مع «الحياة» ما ذهبت إليه فتيات الدار من تعرضهن للظلم والإهانة من قبل الإدارة، مشيرة خلال اتصالها وخلال بريد إلكتروني قامت بإرساله ل«الحياة» أن جميع ما ذهبت إليه النزيلات من وقائع الأربعاء الماضي لامس كبد الحقيقة فيما يتعلق بظهور الجان وقيام أحد اختصاصيي الدار بالتدخل بعد طلب مشرفة الدار وتصويره النزيلات، مؤكدة تعرض إحدى الفتيات لكدمات نتيجة اعتداء الاختصاصي عليها. واصفة ماحدث بالمؤامرة من قبل مديرة الدار، وطالبت بتدخل إمارة منطقة مكة المكرمة في القضية للوصول إلى حقيقة ماحدث.
ونفت مديرة الإشراف الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ في حديثها إلى «الحياة» وجود حالات تعاني مشكلات أسرية، مؤكدة أن الدار لا تستقبل إلا من لديها قضية يتم توقيفها على خلفيتها وفق نظام وزارة الداخلية، مضيفة أن مجموعة من النزيلات أثارت زوبعة في الدار بعد اختلاف وجهات النظر نتيجة وجود نزيلات قضين مدة الحكم ورفضت أسرهن تسلمهن ما جعلهن يقضين فترة أطول، ما سبب لدى الفتيات ضيقاً، ولم تنفِ احتمال وجود من دفع النزيلات إلى هذه الإثارة من داخل الدار، وهذا ما ستؤكده نتائج اللجان، لافتة إلى عدم وجود نظام أو قوة جبرية تلزم الأسر بتسلم فتياتها.
وأضافت آل الشيخ أن هناك لجنة تعمل على الوقوف على أسباب المشكلة من أربع جهات إدارية لم تجد دليلاً على مزاعم النزيلات، مشيرة إلى أن وجود رقابة على المؤسسة من هيئة الرقابة على السجون وجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان إذ «تقوم هيئة الرقابة على السجون بزيارة دورية بواقع مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً، يتم خلالها تعبئة استبانة من النزيلات لرصد الشكاوى وإرسالها، ولم تستقبل مثل هذه الملاحظات».
وكشفت آل الشيخ عن البدء في إيجاد مخارج ومقار رعاية للنزيلات اللائي قضين مدة محكوميتهن مثل دار الحماية، إذ تم البدء في إخراج هذه الحالات، لافتة إلى أن نتائج اللجنة المشكلة في قضية دار الحماية ستعلن في وقت قريب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.