تأجيل النظر في إنشاءل جمعية «خيرية» للمحامين

أجلت المحكمة الإدارية في الرياض أمس النظر في الجلسة الثالثة للدعوى القضائية التي أقامها 25 محامياً أسسوا جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعوى تعطيلها الترخيص الخاص بمزاولتهم نشاطهم منذ 5 سنوات، إلى 20 من ربيع الثاني المقبل.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت مذكرة تفيد فيها بأنها جهة غير مسؤولة عن إعطاء ترخيص لجمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين.
وقال أحد المحامين (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»: «إن الوزارة قدمت مذكرة تؤكد أنها غير مختصة بتشكيل الجمعية، وهذا كلام غير صحيح، وسنقدم رداً واضحاً على الوزارة في الجلسة المقبلة»، مشيراً إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية السابق هو من عطل إصدار ترخيص إنشاء الجمعية الخيرية، التي من أهدافها مساعدة المحتاجين والضعفاء والأرامل، وتدريب المحامين الجدد.
وأضاف: «منذ خمس سنوات والمعاملة في أدراج وزارة الشؤون الاجتماعية، ودائماً يبررون تأخرها بأنها قيد الدرس»، لافتاً إلى أن صورة الجمعية غير واضحة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية على رغم أن أهدافها معروفة.
وذكر أن الجمعية لن تترافع عن المحتاجين والأرامل إلا بعد إحالة قضاياهم إلى الجهات المختصة، وستستفيد منها المحاكم والسجون والأمن العام، وستكون جمعية إنسانية مضيئة في السعودية، ويحق للمواطن الانتساب لها، وليست حكراً على المحامين فقط، مؤكداً أن وزارة العدل ليس لها دخل في إصدار الترخيص، وهي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية.