تجار: أسعار «إطارات السيارات» ترتفع 15 في المئة... والسبب زيادة« الكلفة» من بلد «المنشأ»

سجلت أسعار إطارات السيارات في المملكة ارتفاعاً كبيراً أخيراً، بلغ 15 في المئة، وهو ما عزاه تجار تحدثوا ل «الحياة» إلى ارتفاع الكلفة من بلد المنشأ، وزيادة معدلات الطلب على الإطارات.
وقدر هؤلاء حجم سوق الإطارات في السعودية بأكثر من 3 بلايين ريال سنوياً، مشيرين إلى أن السوق السعودية هي أكثر الأسواق الخليجية التي تستهدفها شركات الإطارات العالمية.
وقال المدير التنفيذي لشركة الطلائع للإطارات المهندس خالد باوزير، إن دول الخليج خصوصاً السعودية من الأسواق المهمة والمؤثرة في حجم مبيعات الإطارات، ومعظم الشركات العالمية تستهدف السعودية نظراً لزيادة حجم الطلب.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، قال: «الزيادة تعود إلى ارتفاع كلفة الإطارات في بلد المنشأ ونمو معدلات الطلب عليها»، مشيراً إلى أن الإحصاءات أثبتت أن الكثير من حوادث السير المرورية تأتي بسبب استخدام الإطارات المستعملة، أو التي يبقى على عمرها الافتراضي مدة زمنية محدودة.
وأوضح باوزير أن إطارات السيارات لا يتم تغييرها سنوياً، مشيراً إلى أن الأخطاء يمكن تفاديها بمتابعة فحص الإطار على الأقل مرة واحدة شهرياً.
من جهته، أكد مدير محال الرحيلي لبيع الإطارات عبدالله الزايد، أن أسعار الإطارات تتفاوت بحسب الشركات المصنعة، مشيراً إلى أن النوعية الأكثر رواجاً هي اليابانية والكورية على رغم ارتفاع قيمتها الإجمالية، وحجم الطلب عليها لا يزال مرتفعاً.
وأضاف أن حجم الارتفاع في أسعار الإطارات تجاوز في الفترة الأخيرة نسبة 15 في المئة، لافتاً إلى اتجاه الكثير من المواطنين إلى البحث عن الإطارات المستخدمة، بسبب الغلاء والتضخم.
من جانبه، قال مدير مبيعات أحد محال الإطارات المستعملة محمد علي، إن الإطارات المستعملة تلاقي رواجاً بين قائدي المركبات الذين لا يملكون سيولة كافية لشراء الجديد، إذ انهم يفضلون بيع الإطارات التي يتبقى على عمرها الافتراضي 3 أشهر على أقل تقدير.
وفي المقابل، أبدى مواطنون تذمرهم من هذه الارتفاعات المتكررة على إطارات السيارات، مؤكدين أن هذه الارتفاعات بدأت منذ أكثر من عام ولا تزال في استمرار، واصفين الوضع الحالي بأنه استغلال واضح للمواطنين، وأنه على الجهات المعنية مراقبة الوضع، ووضع حد لهذه الارتفاعات المتكررة.
وقال المواطن نايف عبدالله، إنه عندما قرر تغيير إطارات سيارته فوجئ بغلاء سعرها، وأنه وجد فرقاً كبيراً في السعر، من محل إلى آخر، إذ وجدت نوعاً من الإطارات بسعر 170 ريالاً في أحد المحال، وفي محل آخر يباع ب 140 ريالاً، والغريب في الأمر أن الإطارات تحمل سنة إنتاج واحدة وكذلك المقاس نفسه.
وأضاف: «ان الناس تفاءلت بعد ظهور تقارير إخبارية سابقة تفيد بتراجع أسعار الإطارات بعد أن ارتفعت ووصلت إلى أرقام كبيرة، ولكن يبدو أن أصحاب محال الإطارات أرادوا عكس ذلك».
واتفق معه المواطن أحمد الغامدي، وقال: «ما يثير استغرابي أنه عندما يرتفع سعر أية سلعة ترتفع معها جميع السلع الأخرى، وكأنها أصبحت عدوى بين التجار».
وطالب المسؤولين في مكافحة الغش التجاري بالقيام بجولات ميدانية على جميع محال الإطارات، ومراقبة الوضع عن قرب، وإلزام الجميع بأسعار ثابتة حتى لا يتكرر الوضع الحالي مستقبلاً.