أعضاء «بلدي حائل»: لم نطالب بحل المجلس... ولا مؤامرة

شدّد عدد من أعضاء المجلس البلدي في حائل على أنه لا تكتل أو مؤامرة لإسقاط رئيس المجلس، إذ إن ما حصل من خلاف بين الرئيس ونائبه هو اختلاف حول مفهوم تفعيل قرارات المجلس البلدي فقط.
وأوضح عضو المجلس البلدي في حائل عبدالعزيز المشهور، أنه يجب تلمس حاجات المواطنين، ويجب ألا يؤدي اختلاف وجهات النظر إلى خلاف، مؤكداً عدم المطالبة بحل المجلس البلدي، بل يجب العمل يداً بيد من أجل تفعيل قراراته.
وأضاف أن الجلسة الأخيرة للمجلس شهدت قرارات عدة، منها النظر في تصريف مجاري الأودية والسيول، ولم تحدث فيها بوادر خلاف بين أعضاء المجلس.
من جانبه، نفى نائب رئيس المجلس البلدي هتاش الهمزاني، وجود تكتل أو مؤامرة على رئيس المجلس البلدي أو نائبه، وعدم وجود أية ضغوط على المجلس.
وقال ل«الحياة»: «ما صدر مني هو توضيح ورد على رئيس مجلس بلدي حائل، عقب تصريحه في أحد المواقع الإلكترونية، من خلال إيضاح المادة 24 والتي تنص على أنه يجوز حل المجلس بقرار من الوزير قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن أداء واجباته، وفي الفقرة الثالثة يتم إثبات عجز المجلس عن أداء واجباته بعد تشكيل لجنة بقرار وزاري في حال ثبوت عجز المجلس البلدي عن أداء دوره»، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس غير راضين عن عملهم، «ونسعى إلى الأفضل» على حد زعمه. وكان رئيس مجلس بلدي حائل محمد النافع ذكر في أحد المواقع الإلكترونية في حائل أن مياه الصرف الصحي التي بدأت تطفو على السطح لم تأخذ حقها من النقاش في المجلس، مشيراً إلى أن ما صدر عن المجلس البلدي حول منع بيع الدخان قرار بالتوصية وليس قراراً بالتفعيل، وهذا هو وجه الخلاف بين ما تطرقت له.
يذكر أن نصف أعضاء المجلس البلدي في مدينة حائل تراجعوا عن اعتذارهم عن عدم العمل قبل نحو سنتين، احتجاجاً على ما وصفوه ب«معوقات مفتعلة تعوق آلية عمل المجلس»، واعتذر المستقيلون وعددهم ستة من مجموع 12 عضواً يتكون منهم المجلس عن عدم الحضور إلى مقر المجلس البلدي في أمانة حائل.