في أول حديث له عن ملف سياسي إقليمي بعدما امتنع الفريق المفاوض الإيراني عن مناقشة قضايا إقليمية خلال المحادثات النووية مع الدول الست، اعتبر وزير الخارجية أحمد جواد ظريف أن الاتفاق الذي حُدد موعد إبرامه بعد غد الثلثاء، نقطة انطلاق جديدة لتنسيق المواقف من أجل مواجهة التطرّف في المنطقة. ومع اكمال الإدارة الأميركية تحضيرات لإبرام الاتفاق، تبذل الغالبية الجمهورية في الكونغرس محاولات لإقناع الديموقراطيين بإحباطه تشريعياً. (للمزيد) ودعا ظريف في كلمة مسجّلة نشرت على صفحته الإلكترونية، مجموعة الدول الست إلى اتخاذ قرار حساس وتاريخي بين إبرام اتفاق أو مواصلة خيار فرض ضغوط. وقال: «على رغم بعض الخلافات المتبقية خلال هذه الساعات الأخيرة، لم نكن قريبين من التوصل إلى اتفاق شامل كما اليوم»، لكنه استدرك مضيفاً «أن الاتفاق غير مؤكّد، ويحتاج إلى شجاعة ومرونة لحسم الخلافات، بعيداً من الأوهام والتهور الناتجة عن العادات القديمة». وكرر ظريف استعداد بلاده لإبرام «اتفاق جيد ومتوازن، وفتح آفاق جديدة للتعامل مع التحديات المهمة والمشتركة»، مشيراً إلى «النمو والانتشار السريع لنزعة التطرّف العنيفة والبربرية الهمجية اللتين تهددان العالم كله، وقد اقترحنا مواجهتهما من خلال مشروع عالم ضد العنف والتطرّف الذي يجب أن يتحوّل إلى أولوية للدول كلها. واعتبر ظريف أن «التهديد الذي نواجهه هو استهداف رجال ملثمين الحضارة الإنسانية، لأن لا أحد في مأمن من هذا الخطر العالمي الذي يحتاج التصدي له إلى اعتماد أساليب جديدة». وأكد ظريف أن إيران «تقف دائماً في الخط الأمامي لمكافحة التطرّف، وآمل في أن يركّز زملائي اهتمامهم على هذا الموضوع، ويجنّدوا مصادرهم لمواجهة هذا التهديد الحيوي». ورأى محللون أن «ظريف أراد قبل أيام من التوقيع على الاتفاق النووي توجيه رسالة علنية واضحة إلى الولاياتالمتحدة في شأن استعدادها لتنسيق مواجهة تنظيم داعش في المنطقة، ما يشير إلى أن الصفقة النووية باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن الفترة المقبلة ستشهد فتح نقاش حول قضايا رفضت إيران بحثها سابقاً، ومنها آلية مواجهة تنظيم داعش وبقية الجماعات الإرهابية». إلى ذلك، أبلغت مصادر ديبلوماسية غربية في طهران «الحياة»، أن إبرام الاتفاق النهائي يحتاج إلى حسم نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإمكان الوکالة الدولية للطاقة الذرية الاطلاع على ماضي إيران النووي، لاسيما على صعيد الأبعاد العسكرية المحتملة، لأن أطرافاً، مثل فرنسا تحديداً والولاياتالمتحدة بدرجة أقل، ترفض الاکتفاء بآلية التفتيش المستقبلية للمنشآت الإيرانية. واللافت في هذا الإطار إعلان رئيس الوكالة يوكيا أمانو قبل مغادرته طهران إلى فيينا أمس، أن التحقيق حول احتمال وجود بُعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني قد ينجز بمساعدة طهران في نهاية السنة الحالية. أما النقطة الثانية فلا تزال تتمحور حول إيجاد تفاهم مع إيران حول آلية إعادة فرض العقوبات الدولية عليها إذا نكست بتعهدات الاتفاق. لكن مصادر توقعت أن ينحسر الخلاف على هاتين النقطتين خلال الساعات ال72 المقبلة. ومع ترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اتصال هاتفي مع ظريف، ب «الجهود الصادقة التي تبذلها الأطراف للتوصل إلى اتفاق»، أبلغ ديبلوماسي أميركي «الحياة» أن «جوهر المفاوضات وهدفها بالنسبة إلى واشنطنوطهران هو مصلحة مشتركة بإنهاء عداء عمره 36 سنة. ويجعل ذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته كيري على قناعة بأنهما على موعد مع التاريخ إذا أنجز الاتفاق». لكن هذا الأمر يتطلّب تخطي أوباما عقدة الكونغرس الذي بدأ اعضاؤه مشاورات لدرس الخيارات المتاحة للتعاطي مع أي اتفاق. فمهلة الثلثاء ترتبط أولاً وأخيراً بالكونغرس بسبب القانون الجديد الذي يجبر الرئيس الأميركي على تقديم نص الاتفاق قبل 9 تموز (يوليو)، على أن ينجز الكونغرس مراجعته خلال 30 يوماً. وإذا رفضت الغالبية الجمهورية في المجلسين الاتفاق، سيضطر أوباما إلى استخدام حق النقض لتخطي التصويت، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً.
