حكومة مدغشقر تنجو بصعوبة من حجب ثقة البرلمان

نجت حكومة رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا أمس (الجمعة) بصعوبة من لائحة حجب ثقة في البرلمان.
وبعد نقاش محتدم صوّت 95 نائباً مع لائحة حجب الثقة وعارضها 17 نائباً، ولم تحصل بالتالي لائحة اللوم على غالبية الثلثين (102 من 151 نائباً) الضرورية لاسقاط الحكومة. وفي حال حازت لائحة حجب الثقة الغالبية المطلوبة كانت ستجبر الرئيس على سيناريو التعايش مع رئيس وزراء جديد معارض له، وأن فرضية حل البرلمان لم تكن مستبعدة. وهي المرة الثانية في غضون بضعة أسابيع التي يتمكن فيها الرئيس من تجاوز معارضة النواب.
وكان النواب الذين تؤيد غالبية بينهم الرئيسين السابقين اللذين استبعدا من الانتخابات الأخيرة في العام 2013، تحت ضغط المجتمع الدولي، صوتوا في نهاية أيار (مايو) الماضي ، بغالبية واسعة على إقالة راجاوناريمامبيانينا، بعد أقل من 18 شهراً على انتخابه، متهمين إياه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة. ورفضت المحكمة الدستورية العليا طلب إقالة الرئيس في 13 حزيران (يونيو) الماضي، لكن المعارضة له لم تهدأ. وكان يُعتقد أن انتخاب راجاوناريمامبيانينا ديموقراطياً في كانون الأول (ديسمبر) 2013 سيخرج مدغشقر من أزمة سياسية واقتصادية خطرة غرقت فيها منذ الاطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا على يد رئيس بلدية انتاناريفو أندريه راجولينا في 2009. وبقي راجولينا في الحكم حتى العام 2013 من دون أن يكون منتخباً. ويأخذ المعارضون بالخصوص على رئيس الحكومة الحالي جان رافيلوناريفو سوء إدارة الحالات الانسانية الطارئة خلال موسم الأعاصير بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، والفشل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.