البشير يتعهد انتخابات حرّة ونزيهة ويأمل ب«وحدة طوعية» في استفتاء تقرير مصير الجنوب

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بالابتعاد عن الغش والتزوير وعمليات الفساد والتدليس وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حُرّة ونزيهة وديموقراطية، مؤكداً «(أننا) لن نأتي إلى الملك بطرق ملتوية».
وقال البشير لدى مخاطبته أحزاباً صغيرة دعمت ترشيحه للانتخابات الرئاسية إنه تعهد ممارسة ديموقراطية حقيقية، واتاحة الحرية والمجال لكل شخص للتعبير عن رغبته واختيار من يراه مناسباً ليقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وجدّد البشير تمسكه بوحدة السودان، وأكد تنفيذ ما وَعَدَ به وتطبيق اتفاقات السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وإقامة العدل ورفع الظلم. وأعرب عن أمله في أن يشهد كانون الثاني (يناير) من العام المقبل وحدة طوعية للسودان عبر الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ولفت إلى انّ البلاد تمر بتحديات كبيرة، وزاد: «الاستعمار خرج منها قبل أكثر من خمسين عاماً ولا يزال يحاول العودة بألوانٍ جديدةٍ»، مشيراً إلى أن السودانيين سيقدمون دروساً لكل شعوب العالم في الفداء والتضحية.
وأضاف البشير: «المسؤولية التي وضعني فيها الشعب كبيرة وتشعرني بالخوف من نفسي»، قائلاً: «أتمنى أن أكون على قدر المكانة والمحبة التي وضعني فيها المواطنون ... أنا شخصٌ ضعيفٌ ومُقصِّر في حق الشعب». وتابع: «أعرف جيداً ما حقّقته وما أخفقت فيه ... نسألكم الدعاء بأن أكون على قدر الأمانة والثقة التي منحني إياها الشعب».
إلى ذلك، أكد وزير شؤون الرئاسة في حكومة إقليم الجنوب لوكا بيونق عدم وجود أي اتجاه لتجريد رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت من منصبه كقائد عام ل «الجيش الشعبي لتحرير السودان» في حال ترشحه إلى الرئاسة أو رئاسة حكومة الجنوب في الانتخابات المقبلة، كما فعل البشير قبل ثلاثة أيام من تقديم طلب ترشيحه للرئاسة. وأوضح بيونق أن الدستور القومي الانتقالي ودستور إقليم الجنوب وقانون «الجيش الشعبي» لم تنص على ذلك. وقال إن ترشح كل من سلفاكير وعمر البشير للرئاسة في الجنوب أو لرئاسة الجمهورية لا يستدعي تنحيهما من منصبيهما قائدين ل «الجيش الشعبي» والجيش الشمالي، معتبراً أنه لم يكن هناك ضرورة أن يعلن البشير تنحيه عن قيادة الجيش «فكان يمكن أن يتقاعد ويسحب من سجل الجيش مع احتفاظه بموقعه»، مشيراً إلى أن الدستور القومي يسمح بأن يكون رئيس الدولة هو ذاته القائد العام للجيش «وهذا مطبق عالمياً».
وعقدت قيادات «الحركة الشعبية» اجتماعاً أمس في جوبا، عاصمة الجنوب، في شأن مرشحي الحركة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأرجأ زعماء المعارضة اجتماعاً كان مقرراً أمس لتحديد موقفهم من الانتخابات إلى الثلثاء المقبل.
وفي شأن آخر، أعربت مفوضية تقويم وتقدير اتفاق السلام عن تفاؤل حذر، ورأت أن انعدام الأمن في الجنوب السوداني قد يهدد عملية السلام. وجاء في تقرير «مفوضية التقييم والتقدير» أن مسألة الموارد النفطية وتخطيط صناعتها بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في حاجة إلى مزيد من الشفافية، إلى جانب المشاكل الخطيرة التي ما زالت تواجه مسألة رسم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها.
من جهة أخرى، دشّن نواب من كتل «التجمع الوطني الديموقرطي» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب «المؤتمر الوطني» مبادرة لمحاربة الفساد في البلاد. وقال مقرر المبادرة عصام ميرغني في مؤتمر صحافي، أمس، إن لجنة شُكّلت لمتابعة تحويل المبادرة إلى منظمة خاصة لمحاربة الفساد، تهتم بالرقابة والمسائل القانونية.
ودمغ نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق كافة الشركات العاملة في مجال النفط في السودان بالفساد، واعتبر أن الفساد هو المعطّل الرئيسي للتنمية. وقال قرنق في مؤتمر صحافي إن مبادرة محاربة الفساد لا تحتوي على جوانب سياسية وليست مسلّطة ضد أشخاص بعينهم أو جهاز بعينه من أجهزة الدولة، مؤكداً أنها ستبحث عن الفساد في أي مكان لمحاربته وتعريته.
وقال الناطق باسم كتلة التجمع المعارض سليمان حامد الحاج إن المنظمة الوليدة ستواجه «فساداً لا يحصى ولا يعد»، متوقعاً دخولها في معارك وصراع حقيقي إذا كانت جادة في مكافحة الفساد.