أكد خبراء عقاريون ل«الحياة» أن هناك حلولاً عدة لأزمة السكن في السعودية، إذ لا يتوقف إنهاء الأزمة على وزارة الإسكان، مطالبين بتضافر الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع المطورين العقاريين وتسهيل العقبات أمامهم من ناحية الأنظمة، مشيدين بتحرك الدولة في فرض أنظمة تخص السكن وتملك المنزل. وأوضح العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل أن «وزارة الإسكان يجب أن توجد منتجات عقارية مختلفة، بل يجب عليها تفعيل آلية الاقتراض ودعم القدرة المالية للمواطن، إضافة إلى اتخاذ وزارتي العدل والشؤون البلدية قرارات محفزة، واعتبر أن «عدد الوحدات مكتملة البناء ضمن مشروع الإسكان محدودة جداً ولن تسلم تلك الوحدات قبل ثلاثة أعوام، أما تسليم الأرض والقرض للمواطن فيعتبر غير مجد تماماً، بل على العكس سيكون له أثر سلبي، إذ سنجد كل مواطن تسلم الأرض والقرض أصبح مقاولاً لذاته، إذ تقل إنتاجية المواطن في عمله لانشغاله ببناء وحدته السكنية وضعف الجودة في نهاية المطاف لعدم وجود الخبرة». ولفت إلى أن تمويل المصارف لبناء الوحدات السكنية انخفض كثيراً، خصوصاً أن تلك المصارف تخضع لقرارات مؤسسة النقد، ولا يوجد حلول تمويلية سليمة. وأضاف: «الحلول المقترحة لحل أزمة الإسكان تكمن في تشجيع العرض المتبوع بدعم من الدولة، وتحفيز بناء المنزل وليس امتلاك الأراضي، وتشجيع المطورين العقاريين وتسهيل العقبات أمامهم من حيث الأنظمة والإجراءات المتبعة في عملهم، واعتبار المطور شريكاً في حل الأزمة، وعلى وزارة الإسكان أن تلمس حاجة المواطن بواقعية». وتابع الحقيل: «حجم الطلب على المساكن يتزايد في السعودية ومن المتوقع أن يصل إلى مليوني وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ولكن عدد شركات التطوير العقاري في السعودية لا يتجاوز عشر شركات كبرى في مجال التطوير العقاري المعتمدة، وهذا يعتبر عدداً قليلاً جداً أمام الطلب العالي حالياً في سوق العقار»، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين الصغار تناقص عددهم بدلاً من تزايدهم، بسبب السياسة الإعلامية التي تناقلت أخبار ارتفاع أسعار العقار، ونحاول في مجالس الغرف التجارية أن نعيد الثقة إلى المطورين واستقطابهم من جديد، وتحويلهم من العمل الفردي إلى العمل المنظم لسد العجز في الطلب الكبير على العقار، كما أن هناك حاجة إلى شركات محلية وأجنبية لتغطية الطلب المتزايد على العقار. بدوره، رأى العقاري في مكةالمكرمة ماجد البدر، أن حلول أزمة السكن في السعودية لا تتوقف على جهة أو جهتين، فلا بد من تضافر عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم حلول عاجلة وغير مكلفة على المواطن، لافتاً إلى أن أزمة السكن ستحل قريباً، خصوصاً أن الدولة تعمل حالياً على إنهاء الأزمة، بسن قوانين تحقق مصلحة المواطن، كفرض رسوم على الأراضي البيضاء ودعم وزارة الإسكان. من جهته، قال الخبير العقاري خالد الربيش، إن أسباب أزمة الإسكان التي يعيشها مواطنو المملكة في الوقت الحالي يعود إلى عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الإسكان نحو حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن «توجه الوزارة لبناء وحدات سكنية كان تصرفاً خاطئاً، كما أن برنامج تسليم أرض وقرض للأفراد يعتبر حلاً للأزمة في المناطق الصغيرة، وتعميمه على باقي المناطق السعودية غير مقبول لأن طبيعة الحياة الاجتماعية والجغرافية للمملكة تختلف من شمالها إلى جنوبها». واقترح أن تعمد وزارة الإسكان إلى علاج الأزمة بتوفير بنية تحتية للقطاع الخاص ومن ثم يتولى الأخير البناء، ويتم الاتفاق على السداد بطريقة تناسب كل الأطراف، مضيفاً أن الوزارة يجب أن تستفيد من تجارب الدول التي شهدت أزمات إسكانية ونجحت في حلها مثل المغرب ودول أوروبية وأخرى آسيوية.
