باريس تستبعد ضربة إسرائيلية للبنان وترى في زيارة الحريري لها بداية فصل جديد

وصف مصدر فرنسي رفيع ل «الحياة» زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري فرنسا المرتقبة في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري بأنها «بمثابة تتويج لسنتين من الجهود من أجل إحلال الاستقرار في لبنان وتطبيع أوضاعه وإخراجه من الأزمة المؤسساتية التي واجهها».
وقال المصدر إن ما أنجز منذ اجتماع «لاسيل سان كلو» حتى زيارة الحريري فرنسا الأسبوع المقبل، «ملحوظ جداً وتسنى تحقيقه ليس فقط بفضل فرنسا، وإنما الى حد ما بفضل ما قامت به». ورأى أن «المطلوب اليوم هو فتح فصل جديد ينص على الإصلاح وتعزيز الدولة وتعزيز الجيش وتحويل لبنان الى ملاذ آمن أي ترسيخ استقراره عبر تطبيع علاقاته مع الدول المجاورة، أي سورية وأيضاً إسرائيل».
وأضاف أن هذه هي المحاور الرئيسة لزيارة الحريري التي «لن يتخللها الكثير من القرارات والإعلانات». وتابع أن باريس أبلغت الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي التقى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي أخيراً، أن فرنسا «عازمة على مواصلة دفع أوروبا لدعم لبنان، وهذا ما ستؤكده مجدداً للحريري».
ومضى يقول إن باريس ستؤكد مجدداً أن ما يفعله الفرنسيون في المنطقة، ليس موجهاً ضد مصالح لبنان، مثلما قال البعض في شأن ما حصل من تقارب مع سورية وما قامت به فرنسا معها في إطار «الاتحاد من أجل المتوسط».
ورأى المصدر أنه «بخلاف ما قيل فإن ما تقوم به فرنسا هدفه تعزيز استقرار لبنان، ودعوة اللبنانيين الى تجميع الصف في وقت يتردد الكثير في بيروت عن عودة النفوذ السوري وعن المخاوف من ضربة إسرائيلية، وهناك إذاً فصل جديد سيفتتح على صعيد العلاقة الثنائية الفرنسية - اللبنانية».
واستبعد إمكان حصول ضربة إسرائيلية على لبنان، إذ «ليس هناك ما يحمل إسرائيل على مثل هذه الخطوة، وهيئة الأركان الإسرائيلية أعلنت بنفسها قبل بضعة أسابيع أن الجبهة الشمالية هي اليوم أهدأ مما كانت عليه في أي وقت سابق، وباريس لا ترى أن من مصلحة أي من الطرفين العمل على زعزعة الاستقرار القائم». وأضاف أن «أي مغامرة إسرائيلية جديدة في لبنان ستكون مكلفة، ليس فقط بالنسبة الى صورة إسرائيل وإنما أيضاً سياسياً وحتى أمنياً، بالنسبة الى الدولة الإسرائيلية، والتحذيرات الإسرائيلية التي وجهت الى الحكومة اللبنانية، وظيفتها برأي باريس، للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي».
وأوضح أن «الرهان الفعلي اليوم بالنسبة الى إسرائيل هو ما ينبغي القيام به في شأن الغجر، وهناك نقاش داخلي حول الموضوع إذ إن العسكر يميل الى الانسحاب من البلدة في المقابل هناك مخاوف سياسية إسرائيلية حول وضعية سكان هذه البلدة». وذكر أن المفاوضات مستمرة مع الأمم المتحدة حول الغجر، «والمرجو هو التوصل الى اتفاق سريع يسمح بإعادة إطلاق عملية تنفيذ القرار 1701 فهذا هو الأهم».
وعما يقال عن تخلي باريس عن القرار 1559، قال المصدر إنه «ليس قيد البحث اليوم، والجانب الفرنسي لا يعرف سبب الجدل الدائر بشأنه في بيروت»، مشيراً الى أن القرار 1559 «ليس قراراً عملانياً، والنقاشات مع المبعوث الخاص تيري رود لارسن في مجلس الأمن لا يترتب عليها أي عمل من قبل المجلس». وتابع أن القرار «هو إعلان مثبت، وتطبيق الفِقرة الأخيرة منه المتعلقة بسلاح الميليشيات، خصوصاً «حزب الله»، والتي لم تطبق، ستوضع قيد التطبيق عبر القرار 1701».
واعتبر أن «أهداف واضعي القرار 1559 تحققت بالنسبة الى أمور عدة مثل الانسحاب السوري وإجراء الانتخابات ويبقى نزع سلاح الميليشيات، مع العلم أن هذا القرار لا يتضمن آلية عملانية لنزع السلاح». ورأى المصدر أن «هناك آليتين يمكن استخدامهما لنزع سلاح الميليشيات الأولى هي الحوار الوطني والثانية هي القرار 1701، وبالتالي فإن هذا القرار ينبغي أن يكون في طليعة الأولويات بالنسبة الى الجميع، وأهمية موضوع الغجر تكمن في إمكان ما يمكن إطلاقه بعد إتمام الانسحاب من هذه البلدة». وأشار الى أن باريس تأمل في أن ينتهي الجدل حول القرار 1559، «لأن بوسع مجلس الأمن أن يترك جانباً بعض القرارات ولكنه لا يمكنه التخلي عنها ولن يفعل، فهو لا يمكنه القول إن القرار 1559 انتهى، لأنه لم يطبق بأكمله ولأنه لم يعد يمثل رهاناً أساسياً».
وعبر المصدر عن اعتقاده بأن الجدل الدائر بهذا الشأن «عبثي، لأن أولئك الذين يطلبون من مجلس الأمن الإعلان عن موت القرار 1559، يدفعون المجلس في الواقع للإقرار بأنه لم يطبق كلياً، والذين يجادلون بهذا القرار يعتمدون تصوراً خاطئاً مفاده أن مجلس الأمن يمكن أن يكف عن الاهتمام بهذا العنصر الأساسي في الشرق الأوسط الذي يتمثل بنزع سلاح الميليشيات في لبنان». وأكد أن «من غير الوارد إهمال موضوع نزع السلاح، وفي المقابل سيتم التعامل معه بطريقة ذكية، لأن الإعلان المثبت الذي كان بالغ الفائدة عام 2004، لحمل السوريين على الانسحاب من لبنان، ليس مجدياً بالنسبة الى نزع سلاح الميليشيات».
وقال إنه في هذا الإطار «لا بد من العمل على إجراءات ملموسة وليس على حل عسكري أو عصا سحرية، ولا بد من العمل بطريقة ديبلوماسية لتحقيق استقرار البيئة الإقليمية وإعادة إحياء المسار (التفاوضي) الإسرائيلي السوري وتطبيق القرار 1701 ومساعدة سليمان والحريري على دعم الجيش».
وكرر المصدر أن «لا تخل عن القرار 1559، لكنه لن يُرفع مجدداً مثلما حصل عام 2004 لأن الرهان الأساسي اليوم هو القرار 1701 المنصوص عليه في البيان السياسي للحكومة اللبنانية».
وذكر أن باريس «لا تواجه أي مشكلة مع مهمة لارسن فهو ديبلوماسي جيد ويقوم بعمل ممتاز، لكن المشكلة هي كيف يمكن التقدم ديبلوماسياً على صعيد القرار 1701، مع العلم أن هناك شخصين يعملان يومياً يداً بيد على الموضوع هما المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى لبنان مارك وليامز والجنرال كلاوديو غراتسيانو قائد القوات الدولية في جنوب لبنان».
وعبر عن أمله في أن يستمر هذا الفريق في العمل لتطبيق قرار وقف إطلاق النار وأيضاً على المستوى السياسي، بالنسبة لترسيم الحدود وملف مزارع شبعا. وقال إن القرار 1701 «يشكل أداة ديبلوماسية تفتقر للبيئة الملائمة، ولكن مع تشكيل حكومة الحريري والانسحاب الإسرائيلي المحتمل من الغجر، سيفسح المجال أمام تقدم محتمل نحو إعادة إطلاق المسار السوري - الإسرائيلي». وأكد أن «هناك رغبة للتقدم خلال السنة الحالية على مستوى تطبيق القرار 1701، للحؤول دون حدوث انفجار جديد للوضع اللبناني، والعمل بقوة على ترسيخ الاستقرار على الخط الأزرق وتطبيع العلاقات السورية - اللبنانية، ومواصلة الحوار الوطني، فهذه هي الرسائل التي ستستمر باريس في التأكيد عليها».