أضعف الإيمان - إباحة القرصنة

أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعد الدين هلالي، أفتى بجواز القرصنة وفك شيفرة القنوات الرياضية التي تنقل مباريات كرة القدم، وقال ل «العربية.نت» يجوز للمصريين فك الشفرة، ومتابعة المباريات. وبرر فتواه ب «عدم وجود نص قانوني أو شرعي يمنع المصريين كأفراد من فك الشيفرة، فالرقابة على المصنفات الفنية تتعلق بالقنوات التي تعمل داخل مصر، أما القنوات الأخرى المعنية فهي لا تخضع لقوانين الرقابة على المصنفات الفنية، ومن هذا المنطلق يجوز للمصريين فك شيفراتها بالطريقة التي يرونها».
هذه الفتوى خطيرة جداً، وفي حال الإصرار عليها وعدم تصحيحها بفتوى أخرى، فإن القرصنة على المواد التلفزيونية ستخرج عن السيطرة، وكما قال صالح كامل قبل سنوات، اثر تعرض قنوات شبكة «ايه.آر.تي»، للقرصنة: «السرقة هي السرقة سواء كانت كسر شيفرة أو كسر خزنة». والمثير ان صالح كامل كان يأمل في الاعتماد على الوازع الديني، وهو قال: «لا يوجد ضامن تكنولوجي، واعتمادنا في هذا الجانب هو الدين كركيزة أساسية في التوعية»، لكن، حتى هذا «الضامن» الذي راهن عليه لم يعد ممكناً بعد فتوى الشيخ سعد الدين هلالي، التي تجيز سرقة حقوق الآخرين.
لا شك في ان الدول العربية تعاني أزمة حقيقية في هذا المجال. وعلى رغم التحسن الطفيف في حقوق التأليف التقليدي، ومحاصرة سرقة وطباعة الكتب، إلا ان حفظ الحقوق في مجال البرامج والمواد التلفزيونية والوسائط الإلكترونية شبه معدوم في معظم البلاد العربية. ومن يتابع بعض المواقع يجد ان المسلسلات والبرامج التلفزيونية تبث بنظام القرصنة، وتجني هذه المواقع ملايين الدولارات من سرقة حقوق الآخرين. والمشكلة تكمن في قصور التشريعات التي سيستغرق العمل على صدورها سنوات طويلة، وكان الأمل عند أصحاب هذه الحقوق ان تتحرك الجهات الرسمية لإصدار تشريعات موقتة تحمي حقوق محطات التلفزيون وبرامج الكومبيوتر من القرصنة، لكن، يبدو ان هذه الفتوى ستصعب هذه المهمة.
الأكيد ان هذه القضية الخطيرة لا تشكو من غياب التشريعات والقوانين فحسب، بل تعاني من عدم اكتراث الحكومات، على رغم ان الخسائر التي تتكبدها شركات الإنتاج في شتى المجالات الفنية والبرمجية تعد بمئات الملايين سنوياً، وصارت القرصنة عائقاً حقيقياً أمام تطور صناعة الإعلام في شكل عام، فضلاً عن ان استمرار هذا التساهل ساهم في منع تدفق الاستثمارات العالمية في مجال الإعلام والبرمجة الى الأسواق العربية.