المعهد العربي للتخطيط يدعو إلى تعزيز دوره في التنمية

أكدت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، تطلع لبنان إلى «مرحلة من الاستقرار، تتيح له، في ظل حكومة طموحة، الانطلاق نحو آفاق جديدة، عنوانها النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار».
واعتبرت في افتتاح الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2009 – 2010 الذي استضافته بيروت، أن الاجتماع «ينطوي على أهمية كبيرة، إذ يواكب بداية مرحلة جديدة من النشاط العلمي للمعهد في بداية خطته الخمسية السابعة، وتطبع هذه المرحلة تطورات فرضتها أزمة المال العالمية على عملية التنمية في الدول العربية».
ورأت أن «مواجهة التحديات الكثيرة، ترتّب مسؤولية إضافية على المعهد، تتمثل في التفكير في أفضل السبل للتعلم من دروس الأزمة، وتتطلب هذه المهمة قدرة على الابتعاد قليلاً عن ضجيج الأزمة وغبار تداعياتها، والانصراف إلى تحليل أسباب تمكّنها من اقتصاداتنا العربية، والى رصد تداعياتها، ووضع التصورات لمواجهتها، والخطط لتحصين أنظمتنا المالية والاقتصادية ضد أي مفاجآت مماثلة قد تحصل مستقبلاً». ولاحظت أن ذلك «سعى إليه المعهد ولا يزال، ونجح إلى حدٍ كبيرٍ في مواكبة المرحلة بقدرته على سرعة الاستجابة سواء من خلال الحلقات النقاشية أو الإصدارات والمخرجات المتنوعة المتعلقة بهذا الموضوع المستجد».
وعرض نائب رئيس مجلس أمناء المعهد هشام شرف عبدالله، التقرير العلمي الخاص بإنجازات المعهد لعام 2008 - 2009، ولفت إلى أنه «نفّذ ستة مشاريع استشارية لمصلحة جهات داخل الكويت وخارجها، تمحورت حول مؤشرات قياس الفقر وسياسات العدالة الاجتماعية، والتحليل التنموي للتعليم، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تقويم السياسات، والتحليل الإحصائي للبيانات، والدراسات المسحية والبحث بالعينة، والطرق الكمية لتحليل منظومة التعليم».
وأعلن أن المؤتمر الدولي التاسع للمعهد سيعقد في القاهرة في آذار (مارس) المقبل بعنوان «المرأة والشباب في التنمية العربية». وأشار إلى أن المعهد «أعدّ مشروع استراتيجيته السابعة للنشاط العلمي للأعوام 2010 - 2015، في شكل يتضمن قراءة متأنية للتطورات في الفكر التنموي، تشتمل على المفهوم الموسع للتنمية على أنها عملية لتوسيع خيارات البشر، وعلى طبيعة النمو المستدام وتحديات تحقيقه، وعلى التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كما عبر عنها إعلان الكويت (2009)».
وشدد على «أهمية تعزيز الدور التنموي العربي الذي يؤديه المعهد، ويتطلب من الأعضاء في مجلس أمنائه بذلَ المستطاع للحِفاظ على مكانة المعهد كأحدى المؤسسات المتميزة في دعم التنمية العربية، وما يقدمه من نشاطات علمية لأبنائنا وإخواننا من الخليج إلى المحيط منذ أكثر من 30 سنة، فيفتح أمامهم آفاقاً للحوار وتبادل الأفكار والخبرات في بيئة علمية وعملية راقية ومتميزة». ورأى أن بذلك «يحقق تكاملاً وعملاً عربياً مشتركاً لطالما مثَّل بالنسبة إلينا أملاً وهدفاً عربيّاً سنظل دائماً ساعين إلى وجوده وتحقيقه».