الإعدام للإماراتية «شبح الريم»

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس، بإعدام الإماراتية آلاء بدر الهاشمي (30 عاماً) بعدما دانتها بطعن وقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان (47 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال، في مركز للتسوق في أبوظبي، مطلع كانون الأول (ديسمبر) في قضية عرفت باسم «شبح الريم». كما دينت الهاشمي بمحاولة تفجير قنبلة منزلية الصنع أمام شقة طبيب أميركي، من أصل مصري في اليوم ذاته.
ولم تظهر الهاشمي أي رد فعل أو تأثر عند النطق بالحكم الذي لا يمكن استئنافه. ووحده عفو أو إلغاء رئاسي للحكم يمكن أن يحول دون تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص. وهو الحكم الأول بموجب قانون جديد لمكافحة الإرهاب صدر في 2014.
وأكدت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين أن «حكم الاعدام الصادر عن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بحق المدانة نهائي ولايجوز الطعن فيه وسيتم بطريقة الرمي بالرصاص بعد تصديق الحكم من رئيس الدولة خصوصاً ان الحكم صدر وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الارهابية.
وكانت قضية «شبح الريم» (أ ف ب) حركت بقوة الرأي العام في الإمارات التي تعيش فيها غالبية كبرى من الوافدين الأجانب وتعد في منأى من الاضطرابات التي تعم منطقة الشرق الأوسط. وسميت الهاشمي بهذا الاسم بسبب المقتطفات المصورة التي انتشرت بعد الجريمة وتظهرها منقبة تتنقل من مكان الى آخر من دون أن يظهر وجهها، وأيضاً نسبة إلى جزيرة الريم التي يقع فيها المركز التجاري حيث نفذت جريمتها.
وأكد القاضي لدى النطق بالحكم، أن دولة الإمارات «كانت وستظل على مدى تاريخها، موطناً للأمن والسلام والاستقرار ونموذجاً رائعاً للترابط الاجتماعي»، لافتاً إلى أن المحاكمة تمت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2014 الصادر عن رئيس الدولة لمواجهة مثل هذه الأفعال بعدما ظهرت أخيراً صور للجريمة لم تكن مألوفة في المجتمع الإماراتي تميزت بالعنف واستخدام القوة والتهديد وإشاعة الرعب وتسببت هذه الجرائم في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر تنفيذاً لمشروع جماعي أو فردي، وهي تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره وتعريض أمن الناس للخطر وتعطيل الدستور والقوانين.