طلاب غادروا السودان للالتحاق ب «داعش»

كشفت معلومات في الخرطوم، أن 12 طالباً سودانياً غادروا إلى تركيا للالتحاق بتنظيم «داعش» في العراق وسورية، من بينهم 10 من حملة الجوازات الغربية.
وينتمي الطلاب إلى جامعة العلوم الطبية المملوكة لوزير الصحة في ولاية الخرطوم مأمون حميدة، ومن بينهم 3 طالبات. وأفادت مصادر أن 7 من الطلاب يحملون وثائق سفر بريطانية، فيما يحمل اثنان جوازين كنديين وواحد أميركياً، إلى جانب سودانيين اثنين.
وقال المسؤول الإداري في جامعة العلوم الطبية أحمد بابكر انه تلقى اتصالات من أولياء أمور الطلاب تفيد باختفائهم منذ ليل الجمعة الماضي، مؤكداً أن جميع المغادرين يدرسون في كلية الطب، اثنان في المستوى الخامس والبقية في الثالث.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة في ولاية كسلا المتاخمة لإريتريا شرق السودان، أنها حررت 47 رهينة كانوا محتجزين من قبل خاطفين أجانب، عقب عملية تبادل إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة.
على صعيد آخر، رفضت الخرطوم اتهامات واردة في تقرير الخارجية الأميركية عن انتهاكات وتجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان في السودان، واعتبرت التقرير مضللاً. واعتبر مسؤول بارز في وزارة العدل السودانية أن التقرير الأميركي «موقف سياسي» أكثر من كونه تقريراً مهنياً يرصد الأوضاع الحقيقية في البلاد. وقال ل «الحياة» إن التقارير الأميركية دائماً متحاملة على السودان ولا تعكس الحقائق، وتعتمد على مصادر معارضة للنظام.
أتى ذلك بعدما أشار تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2015، إلى أن الانتهاكات في السودان تشمل القصف العشوائى والمتعمد للمدنيين، والهجمات على أهداف إنسانية، وعمليات قتل خارج القانون.
وأورد التقرير أيضاً أن الانتهاكات الكبرى شملت التعذيب والضرب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال التعسفي، مشيراً إلى أوضاع السجون القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز غير القانوني والاحتجاز الطويل السابق للمحكمة، وإعاقة المساعدات الإنسانية. كما لفت إلى قيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين والتنقل ومضايقات للنازحين داخلياً، إضافة إلى الفساد والترهيب وتجنيد الأطفال في الحروب والتمييز ضد النساء.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية السودانية أنها ستقود تحركات إقليمية وعالمية لمناهضة محاولة إبقاء البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد»، ووصفت تمديد مهمات البعثة بأنه «تدخل سياسي من أطراف بعيدة لديها أجندة سياسية»، اتهمتها بالتأثير على موظفي الأمم المتحدة لاعتماد تقارير غير صحيحة عن البلاد. ووصف سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب امتناع الأمم المتحدة عن التوقيع على وثيقة خروج «يوناميد» من دارفور بأنه يعكس «أجندة ترمي إلى إعاقة العملية السياسية».