تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يضغط على إيرادات الحكومة

قال وزير المال الصيني لوه جي وي اليوم (الأحد) إن التباطؤ الاقتصادي في الصين يقلص الإيرادات المالية ويجعل الأمر أكثر صعوبة أمام الحكومة المركزية لتحقيق الإيرادات المستهدفة للعام بأكمله.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن لوه قوله إن إيرادات الحكومة المركزية بلغت 2.95 تريليون يوان (475.19 بليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مرتفعة بنحو إثنين في المئة عن العام الماضي لكنها دون معدل النمو المستهدف في الموازنة عند سبعة في المئة. وبلغ إجمالي الإيرادات المالية للبلاد 6.43 تريليون يوان في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آيار (مايو) الماضيين بزيادة 3.1 في المئة عن العام الماضي. وهذا مقارنة بمعدل نمو تستهدفه الحكومة عند 7.3 في المئة. وأضاف لوه أنه «في ضوء محركات جديدة للنمو يجري إعدادها وانكماش الطلب الخارجي إضافة إلى تناقضات داخلية مجمعة، فإن هناك ضغوطاً نزولية ملموسة على الاقتصاد» لتحقيق الإيرادات المالية المستهدفة لهذا العام. وأكد محللون أن الحكومات المحلية تواجه صعوبات في التوائم مع الديون المتراكمة، لافتين إلى أن إيراداتها الضريبية ومبيعاتها من الأراضي تضررت نتيجة التباطؤ الاقتصادي وهبوط سوق العقارات. وتوقعت الموازنة الحكومية عجزاً مالياً في 2015 يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت كان لوه قال في آذار (مارس) الماضي إن العجز المالي الحقيقي سيبلغ 2.7 في المئة وهو الأكبر من نوعه منذ 2009 بعد حساب المبالغ غير المنفقة من مخصصات سابقة. وانخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى سبعة في المئة في الربع الأول من العام مسجلاً أدنى مستوياته في ست سنوات مع ضعف الطلب المحلي والخارجي، فيما أظهرت بيانات حديثة أن الضعف مستمر في الربع الثاني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو في العام بأكمله إلى نحو سبعة في المئة مسجلاً أضعف وتيرة سنوية خلال 25 عاماً.