مشروع مصري لتطوير تشغيل معامل تكرير النفط

ينفّذ قطاع النفط المصري خطة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لطاقات معامل التكرير الإنتاجية في مصر، اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل لرفعها إلى 36 مليون طن سنوياً في مقابل 31 مليون طن حالياً، من ضمن استراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من منتجات النفط بخاصةٍ التي يُستورد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج الوطني والاستهلاك المحلي مثل السولار والبوتاغاز.
وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول المهندس سامح فهمي من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عبد العليم طه، أن تنفيذ الخطة يهدف إلى تحسين اقتصاديات تشغيل معامل التكرير وتطويرها والاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقاً للتوزيع الجغرافي لمحافظات مصر، والسعي إلى زيادة القيمة المضافة للزيت الخام ومنتجات النفط. وأوضح التقرير الأهمية القصوى التي يوليها قطاع النفط لصناعة التكرير التي تأتي في أولوياته باعتبارها قضية أمن قومي وصمام أمان لحركة الاقتصاد في مصر وتحقيق متطلبات السوق المحلية وتلبيتها من منتجات النفط المختلفة مع تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير.
وأضاف أنه يتم حالياً تطوير معامل التكرير المصرية التسعة الموزعة جغرافياً في محافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية والسويس وسيناء وأسيوط ورفع كفاءتها في ظل النقص الواضح في معامل التكرير على مستوى العالم، مقارنة بالطلب المتزايد على إنتاج المشتقات المكررة في ضوء تحديات فرضتها ظروف أزمة المال العالمية، التي لا تزال آثارها تمنع بشدة توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريع معامل التكرير.
وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى في تاريخ معمل تكرير أسيوط، سترفع طاقته التكريرية من 2.3 مليون طن إلى 3.7 مليون طن لتلبية احتياجات محافظات الصعيد بأنواع منتجات النفط وتحقيق أفضل استغلال لشبكات خطوط أنابيب نقلها.