اليمن يعوّل على مؤتمر لندن نهاية الشهر لتمويل خطة خمسية ب30 بليون دولار

تترقب الحكومة اليمنية باهتمام ما سيسفر عنه مؤتمر لندن لدعم اليمن والمقرر في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون. وأعربت مصادر رسمية في تصريحات إلى «الحياة» عن أملها في أن يركز المؤتمر على القضايا التنموية والمعضلات الاقتصادية التي تواجه اليمن، بالتوازي مع الاهتمام المتوقع لقضية مكافحة الإرهاب ودعم قدرات الحكومة اليمنية في التصدي لخطر تنظيم القاعدة.
واعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف أن الدعوة البريطانية إلى عقد المؤتمر، مؤشرٌ على جدية بعض الدول في الوقوف مع اليمن، والمساعدة في تكوين موقف دولي مساند له من خلال التعامل مع مواضيع الفقر والإرهاب والتعليم والنمو الاقتصادي. وأوضح في الوقت ذاته، أن بلاده في حاجة إلى مساعدة الآخرين مادياً وفنياً في وقت يجب أن تكون مستعدة هي الأخرى للتعامل مع هذه الآليات برؤية واضحة.
وأكد شرف أن حجم التحديات الأمنية التي تواجه اليمن أكبر بكثير من المساعدات التي تحصل عليها حالياً من الولايات المتحدة ودول أخرى، لافتاً إلى أن دعم برامج التنمية للتخفيف من الفقر ومواجهة البطالة وإحداث انتعاش اقتصادي يساعد في اجتثاث تنظيم القاعدة، لأنه يستغل الأوضاع الاقتصادية للتغرير بالشباب.
وقال المسؤول اليمني إن بلاده ستكون في حاجة إلى 30 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة إذا فكرت بتنفيذ خطة خمسية جديدة، مبرراً ذلك بحاجة اليمن إلى بنية تحتية ضخمة، وبرامج للقضاء على الأمية ومعالجة مشكلة المياه، وتحويل مدينة عدن إلى منطقة اقتصادية.
ولاحظ تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن حتى نهاية العام الماضي، أن إجمالي المبالغ من تعهدات المانحين البالغة 5.7 بليون دولار وصل إلى 83.1 في المئة ما يوازي أربعة بلايين و790 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة اتفاقات التمويل الموقعة مع المانحين نحو3 بلايين و285 مليون دولار وأن القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية حظيت بالحصة الكبرى تلاها قطاعا التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي ثم قطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية .
وأفاد تقرير رسمي عن تحديات اقتصادية واجهت اليمن العام الماضي، منها تراجع كمية إنتاج النفط الخام إلى ادنى مستوى عند 103 ملايين برميل مقارنة بنحو 118 مليوناً في 2008 وبانخفاض 15 مليون برميل، إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية ما تسبب باختلالات كبيرة في مجمل الموازين الاقتصادية اليمنية.
وأوضح التقرير أن الميزان التجاري تكبّد عجزاً قدره 2.8 بليون دولار في 2008 ويتوقع أن يصل العجز إلى 3.95 بليون دولار العام الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات أكبر عجز في 2008 قدره 2.36 بليون دولار وينتظر أن يرتفع إلى 3.51 بليون دولار. ولفت التقرير إلى تحقيق معدل نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2005-2009) بمتوسط 4.52 في المئة سنوياً ، فضلا عن ارتفاع مستوى العجز في الموازنة العامة من 4.31 في المئة من الناتج المحلي إلى 7.37 في المئة.
وتحدث التقرير عن انخفاض مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي من 13 في المئة إلى نحو 11 في المئة بين 2008 و2009، وانخفاض مساهمة الصناعات التحويلية إلى 6 في المئة من 6.2 في المئة، وتحقيق معدل نمو 2.5 في المئة مقارنة ب 3.52 في المئة.