لماذا ترفض «حماس» الجدار العازل؟!

أثارت قضية بناء مصر الجدار العازل لغطاً حول الهدف الحقيقي من بنائه وما إذا كان يمثل سيادة مصرية على أراضيها أو حصاراً للشعب الفلسطيني في غزة. وهو ما يحتاج إلى تدقيق في بعض المعطيات للوصول إلى النتائج الصحيحة بعد أن وصل حديث الأرقام إلى وجود ما يزيد على 1200 نفق بين غزة والأراضي المصرية.
بناء الجدار العازل يتم داخل حدود الأراضي المصرية وضمن حق سيادة مصر على أرضها ولحماية أمنها القومي ووقف عمليات التهريب. وهو ما أصاب «حماس» بشيء من الارتباك نتيجة هذا التحرك المصري الذي تأخر كثيراً، أملاً في أن تعيد «حماس» النظر في سياستها التي تدعم حفر الأنفاق. ولقد ارتبكت «حماس» بسبب تعارض بناء هذا الجدار العازل مع المصالح الشخصية والأمنية لزعمائها. فمن المعروف أن هناك أكثر من 500 نفق بعد أن تم هدم الكثير منها خلال الفترة الماضية. وهي الأنفاق التي تتم إدارتها بمعرفة قيادات تابعة لحركة «حماس»، إذ يتم تأجير النفق الواحد منها بمعدل 20 ألف دولار يومياً، وهو ما يعني بعملية حسابية بسيطة المزيد من المكاسب المالية الضخمة التي تعود عليهم من خلال إدارة النفق فقط، وليس من خلال التجارة المشبوهة التي تدار عبر تلك الأنفاق. ومن الطبيعي أن لا تنتظر مصر حتى تفقد قدرتها الأمنية للسيطرة على منافذها وحدودها من أجل تجاوزات «حماس». وليس من المقبول أن يدخل أعضاء تابعون لتنظيم «القاعدة» من وإلى غزة من دون أي سيطرة أمنية. وهل من المفترض أن تغض مصر النظر عن عناصر وأسلحة قادمة عبر دول الجوار ليتم تهريب جزء منها إلى غزة عبر الأنفاق، واستغلال حصيلة بيع الجزء الآخر في تمويل تنظيم «القاعدة» والمنظمات الإرهابية؟ وهل تترك مصر دخول شخصيات مطلوبة على القوائم الدولية، ومنهم من تمت إدانته في قضايا جنائية في مصر، للدخول عبر الأنفاق إلى مصر أو الهروب منها إلى غزة؟
أصبحت غزة في الآونة الأخيرة بؤرة تلوث للمناخ المصري نتيجة لممارسات أمراء الأنفاق الذين أصبحوا يهددون أمن مصر القومي، بل وأصبحوا يهددون المجتمع المصري في شبابه من خلال تهريب المخدرات التي تدخل مصر عبر الأنفاق طبقاً للقضايا والإحصاءات المسجلة لدى وزارة الداخلية المصرية. إضافة، إلى دخول كم من العملات المزورة التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري، وما يترتب على ذلك من حدوث أزمات اقتصادية بسبب تفريغ تلك العملات المزورة في مقابل شراء سلع وبضائع.
من الواضح، أن ما سبق يرتبط في شكل مباشر وكامل بأهداف إيران من خلال وجودها سواء في السودان أو في الصومال أو في بعض الدول الأفريقية، وما يترتب على ذلك من استهداف ضرب الاستقرار في مصر وإضعاف قدرتها الأمنية، خصوصاً في ظل وجود مصالح أمنية متقاربة للفكر الفارسي المتطرف تجاه القيام بدور سياسي في الشرق الأوسط على حساب دماء الشعب الفلسطيني للمقايضة بهم أمام ضغط المجتمع الدولي في ما يخص الملف النووي الإيراني، إضافة إلى دور «حزب الله» الذي يمثل امتداد طهران الشيعي في المنطقة، والذي بدأ بتصدير الثورة الإيرانية ومخططها عبر امتدادها السني من خلال «حماس» وأمراء الأنفاق.
ترجمة الواقع السياسي لما تقوم به «حماس» وما يحدث من خلال الأنفاق تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى أهمية وجود تلك الأنفاق، وإذا ما كانت تستهدف «حماس» منها التهريب، أم دعم وتحصين إمارتها الإسلامية في غزة وتوفير الدعم المادي والاقتصادي لها بما يضمن استمرار الفرقة الفلسطينية – الفلسطينية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التي تسعى كل من إيران ودمشق لتحقيقها على اعتبار أن انتهاء حال الانقسام الفلسطيني سيؤدي إلى وجود حكومة وطنية وإلى بدء المفاوضات مع إسرائيل، وهي أمور في حد ذاتها تتعارض مع المسار السوري والدور الإيراني المرتقب. وهو ما يتم دعمه من خلال إحدى الفضائيات العربية التي اختزلت القضية الفلسطينية كلها من دولة عاصمتها القدس إلى مناقشة استراتيجيات تجارة الأنفاق وتحصيل آلاف الدولارات بغض النظر عن أمن مصر وسياستها، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار على الشعب المصري الذي قدم للقضية الفلسطينية الدعم والمساندة منذ نصف قرن ولا يزال إلى الآن يساند الشعب الفلسطيني إنسانياً وسياسياً.
تقوم «حماس» بشكل من أشكال التعتيم الإعلامي على ما تقوم به، وربما تكون الأزمة الأخيرة في عدم توافر الحديد والأسمنت في غزة نموذجاً دالاً على ذلك، لأنه رغم معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وجهود إعادة الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع، فإن عناصر «حماس» المسيطرين على المنافذ يسيطرون بقوة السلاح على كل ما يدخل غزة من حديد وأسمنت لبناء الأنفاق غير الشرعية من دون أي اهتمام بجهود الإعمار وحاجة الشعب الفلسطيني هناك.
ويبقى السؤال: كيف يمكن الحديث عن البعد الإنساني لقضية شعب غزة من خلال اختزالها في أهمية وجود الأنفاق غير الشرعية، في ظل وجود معابر مفتوحة تحمل الصفة الشرعية (القانونية والإنسانية) لدخول المساعدات من مصر ومختلف دول العالم (من الطعام والأدوية) ومرور الحالات الاستثنائية للعلاج؟
* كاتب مصري.