عضو مجمع الفقه: لا تكون «عاملة» وإنما «مساعدة لربة المنزل»

أكد أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعة الشرعية في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور حسن سفر أن من حق المرأة السعودية أن تعمل، مشيراً إلى أن الإسلام شرع العمل وأباحه وفق ضوابط شرعية بينتها كتب الفقه والتفسير.
وأوضح أن عمل المرأة في المنازل ليس فيه «أي مانع شرعي»، طالما فيه خدمة وشرف وجني ثمار اقتصادية تعود بالنفع عليها.
ونوه إلى وجود مدرستين تتفاوتان في الرأي حول عمل المرأة، أولاهما أجازته في حال استطاعت المرأة المحافظة على شرفها، إضافة إلى اشتراطها أن يلائم العمل طبيعتها كامرأة سعودية، كي لا تهان وتسخّر لوظائف يكون مردودها العكسي سلباً عليها كأن يكون من نتائجه إفساد لأخلاقها ودينها.
وقال: «بما أن المرأة تحتاج إلى هذا العمل يجب عليها أن تفكر قبل الإقبال عليه تفكيراً سليماً وصحيحاً بعيداً عن عوامل الضغط، خصوصاً ما يتعلق بحاجتها إلى المال».
وأوضح سفر أن المرأة السعودية يجب أن تكون محترمة ومصانة ولا تمتهن بمثل هذه الأعمال التي تستخدم فيها بعض العاملات التي ألفت بلادها العمل فيها، «فالمرأة السعودية مكرمة وعملها يجب أن يكون في إطار الشريعة الإسلامية ومكانتها الاجتماعية، وجاء في النظام الأساسي في الحكم في المملكة أن الدولة تهيئ وظائف لعمل المرأة».
أما المدرسة الثانية، فهي بحسب سفر تحرم عمل المرأة في مثل هذه الوظائف تحريماً قطعياً، لأنها تعتبره إنقاصاً من مكانتها ومما تحمله من قدسية لبلاد الحرمين الشريفين، فبعض البلدان العربية والإسلامية والأوروبية متوفرة فيها العمالة المنزلية، وبعض البلاد الغربية تمنع عمل المرأة في البيوت كعاملة منزل للمحافظة على كرامتها وتقوم بعض الدول بصرف المعونات للمرأة التي لا تجد عملاً لحين إيجاد عمل مناسب لها».
وبعيداً عن المدارس الفقهية، أشار سفر إلى أنه يجب أن توضع ضوابط لهذا العمل من جهات رسمية كوزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكد من تطبيق الرقابة، فيمكن فتح شعب في وزارة الداخلية وإمارات المناطق لتلقي الشكاوى في حال الإخلال بضوابط العقد، فيجب أن يجرم من يقوم بتحويل العقد الصوري لأمور وأغراض خاصة.
وأضاف أن المرأة السعودية هي أخت وأم ولها مكانة فيجب المحافظة عليها، ولا بد من أن يكون هناك ضمانات لعملها وإعطائها حقها كاملاً والتقيد بعدم تحويل هذا العمل لشيء آخر لا يكون لائقاً، وعمل المرأة السعودية بهذا المجال يقضي على العمالة المتسربة. وتابع: «لابد من فتح مكاتب مسؤولة لرفع الشكاوى التي يمكن أن تحدث وتخدش حياءها ليتم معاقبة المخطئ، لأن الأمر وطني، ولا أوافق على عمل المرأة السعودية بمسمى خادمة بل مساعدة لربة المنزل فهي أولى من غيرها، ولكن يجب أن يتم الاختيار الدقيق للمعاونة السعودية ويكون التعامل معها كأخت بحيث لا يكون هناك تعالٍ في نظرات من حولها».