الذي نعلمه جيداً كرياضيين أن مرحلة الانتقالات الشتوية تأتي كفترة التقاط الأنفاس للأندية، وتستغل في سد ثغرات «محدودة» خلّفتها بشكل «قسري» المنافسات الرياضية المتلاحقة للأندية والمنتخبات، وبكل تأكيد ستحضر الإصابة في المقدمة، ومن بعدها عدم التوفيق، أو عدم انسجام بعض اللاعبين، ولكن ما نتابعه في أنديتنا السعودية على وجه التحديد يثير الدهشة والاستغراب حول حال «الاستنفار» هذه، وكأننا مع بداية موسم رياضي جديد، فمعدلات إلغاء عقود اللاعبين الأجانب والمدربين قياسية لدينا، لدرجة قد تدخلنا كتاب «غينيس» للأرقام الفلكية في الإحلال والتبديل والإلغاء، ونتفاجأ بأن كل هذه الأمور غير الاحترافية وغير المثالية تأتي وتذهب من دون حسيب ولا رقيب، لدرجة أننا أصبحنا نتنافس فيها حول الأكثر إلغاء وتعاقداً، لا الأكثر استقراراً وتنظيماً، فالأموال التي تهدر هكذا مسؤولية من؟ والفواتير التي أنهكت خزائن الأندية مسؤولية من؟ لأننا لن ننسى أن النهاية ستصل عواقبها إلى هضم حقوق اللاعبين السعوديين، وما أكثر الأدلة، حتى إن العاملين في أكثر الأندية ما زالوا في انتظار وصول الفرج، لصرف مستحقاتهم التي قد تتعدى خمسة أو ستة أشهر. هذه «العبثية» في التعاقدات وباء يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كي يحفظ به حقوق الأندية، ويعيد التوازن لمستوى المنافسات السعودية، التي تشهد «تذبذباً» جراء «الاجتهادات» التي يعمل بها غالبية رؤساء الأندية بكل أسف، وأحياناً من إداريين ليس لديهم من الخبرة والحنكة ما يؤهلهم لرسم منهجية واضحة، وبالذات أن غالبية هذه التعاقدات تأتي قبل التوصل لاتفاق مع مدير فني للفريق، وعليكم تخيل ذلك. طالبنا منذ فترة بإلزام الأندية بتكوين لجنة فنية، توكل لها مسؤولية اختيار المديرين الفنيين، واختيار حاجات الفريق من لاعبين محليين وأجانب، ولكن في النهاية تحولت بعض اللجان لأسماء على الورق من دون تكليف فعلي لدورها، فمن المتسبب؟ في دوري مثير ودوري ينال كل هذه التغطية الإعلامية والجماهيرية كالدوري السعودي لا يمكن اعتبار «كمية» التعاقدات و«كمية» فسخ العقود، خطوات مقنعة أو خطوات محسوبة لكل من اجتهد في هذا الأمر، لأن ما يحدث باختصار في الفترة الشتوية هو اثبات على «إخفاق» علني سابق، يجب على المتسبب الاعتراف به، وتحمل تبعات «الترقيع» الذي يسارع فيه في الوقت بدل الضائع، ومعه يكثر اللت والعجن في أمور التعاقدات. [email protected]
