طوق حديدي حول المدونين في المغرب والشرطة لا تميز بين «المدونة» والموقع!

بلدة صغيرة غير معروفة جنوب المغرب يسطع نجمها فجأة داخل المملكة وخارجها بفضل مدون شاب، بل بسبب اعتقال هذا المدون. أهل تاغجيجت أنفسهم لم يكن أكثرهم على معرفة بما تكون «مهنة» أو «مهمة» أو «صفة» بطلهم الذي حول بلدتهم، وبعضاً من مشاكلها الاجتماعية حديث الناس في الأقاصي، مع أنه غير ذي علاقة مباشرة بأحداث واضطرابات حصلت في الآونة الأخيرة.
الأبطال الحقيقيون في نظرهم كانوا في الميدان، وهم تلاميذ وبعض المتعاطفين تجمهروا أمام مقر السلطات المحلية بداية شهر كانون الاول (ديسمبر) 2009، احتجاجاً على تجاهل مطالب تحسين ظروف دراستهم. السلطات التي اعتقلت المدون وأنجزت محضر التحقيق معه لم تميز بين المدونة والموقع الإلكتروني، وعندما سجلت عنوان المدونة في التقرير، نقلت عنوان بريده الإلكتروني!
ويقضي البشير حزام، 26 سنة، مجاز وعاطل من العمل، حالياً عقوبة بالسجن مدة أربعة أشهر، بعد صدور حكم قضائي في 15 كانون الاول (ديسمبر) الماضي يدينه بتهمة التحريض على التمييز العنصري والعنف والكراهية. التهمة قامت على أساس إعادة نشره بيان استنكار صدر عن لجنة طلاب تاغجيجت ويتحدثون فيه عن مواجهات بين الأمن والسلطات المحلية والمواطنين.
ذلك البيان هو آخر ما يظهر على صفحة الاستقبال في مدونته «البشرى». بقية المواد المنشورة في أوقات سابقة غير لافتة من الناحية السياسية، فأكثر مواضيعها دينية، لأن حزام خريج دراسات إسلامية، ولديه انتماء لجماعة دينية محظورة سياسياً في المغرب.
وفي ظرف أسبوع واحد اعتقل وحوكم وسجن. وأدين آخرون في القضية نفسها بتهم التجمهر والاحتجاج من دون ترخيص، ومن بينهم مدون، ومدير مقهى انترنت بتهمة نشره معلومات وصوراً تخص تلك الأحداث. وتقول الأخبار إن البحث جارٍ عن مدون آخر صور الأحداث وبث الصور على موقع يوتوب.
لكن من بإمكانه أن يخفف السرعة القياسية لحملة التضامن المتزايدة انتشاراً عبر العالم مع قضية حزام ومن معه على شبكة الانترنت؟ عناوين الصحف ومواقع المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية ومواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات التي تتابع القضية تثير القلق: المدونون المغاربة بين القمع والسجن، احتجاجات على ما يواجه المدونون المغاربة، السلطات المغربية تضرب حصاراً فولاذياً على المدونين المغاربة، منظمات عربية ودولية تنتقد قمع المدونين في المغرب، مدوّنو المغرب في قبضة السلطة... والموضوع الرابط بين هذه العناوين هو تراجع حرية التعبير في المغرب التي تشهد عليها المحاكمات الكثيرة للصحف المغربية.
على موقع أحدث خصيصاً لأجل قضية البشير www.feebashir.org رسالة شكر وامتنان من البشير حزام للمدونين المغاربة والحقوقيين والصحافيين والمنظمات الدولية على وقوفهم إلى جانبه وضغطهم لحمل السلطات على الإفراج عنه ورفاق له في التدوين. وطالب البشير في رسالته مجتمع المدونين المغاربة والحقوقيين عبر العالم بمواصلة حملة التضامن إلى أن يتم إنصافه ورفاقه.
وعلى موقع فايسبوك مجموعة بعنوان: «أطلقوا سراح المدون البشير حزام»، تدعو للتضامن المكثف مع المدون المعتقل من خلال الموقع والمنتديات والمدونات والتواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات المعنية. عدد أعضائها بلغ حتى ليلة الخميس 7 كانون الثاني (يناير) الجاري، أي في ظرف 3 أسابيع من إدانته، 2212 عضواً.
ويؤمن المشاركون في هذه الحملة بأن ما أعاد حزام نشره على مدونته لا يتطابق وتهمة التحريض على العنف والتمييز العنصري أو العنف، فقضيته عادلة، وبالتالي فإن الضغط لا بد أن يؤدي إلى نتيجة لمصلحته. ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مدوناً آخر بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»، وحكم عليه بسنتين سجناً نافذاً، ثم أسقط الحكم عنه بفضل حملة التضامن المحلية والدولية، ونتيجة بطلان التهمة وإجراءات المحاكمة، وهو ما يطابق حالة حزام، بنظر محاميه.
ولوحق المدون حزّام بتهم مختلفة استقرت في النهاية على نسختها الثالثة بما يشي بارتباك كبير في تدبير القضية، فقد اتهم في البداية ب «الإساءة إلى سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان ونشرها على مواقع دولية»، ثم استبدلت التهمة ب «نشر معلومات زائفة تخل بالنظام العام».
وتؤكد قضية المدون المدان، وقضايا مماثلة ترتبط بحركة التدوين المغربية، أن الحكومة المغربية تبدو غير مطمئنة ومرتاحة تماماً إلى برنامجها الحداثي لتسريع وتحسين الولوج إلى خدمات الانترنت ودفع المواطنين إلى الاندماج في مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، فهي تبدو مرتبكة إزاء تدبير «الانفلات» الذي يمارسه بعض الذين خبروا ما تتيحه هذه الوسيلة من إمكانات غير محدودة للتواصل والتعبير ونشر المعلومات.