«الشورى» يرفض مشروعاً مقترحاً ل «حماية الوحدة الوطنية»

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 48 التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، عدم الموافقة على ملاءمة درس عدد من المشروعات المقترحة لنظام حماية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، المقدمة من عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان في تصريح صحافي إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المجلس صوّت بعدم الملاءمة بعد مناقشته تقرير «لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية» في شأن المشروعات المقترحة الذي تلاه رئيس اللجنة فالح الصغير.
وأضاف الصمعان أن التصويت جاء بعد أن استمع المجلس إلى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على ملائمة درس المقترح، واتفق عدد منهم على أن النظام الأساسي للحكم يؤكد في مادته ال 12 أن «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام»، مؤكدين أن «أي نظام مقترح لن يكون أقوى من النظام الأساسي للحكم».
وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى «عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي إقرار نظام جديد»، لافتاً إلى أن «الجانب التشريعي للوحدة الوطنية متحقق في مواد النظام الأساس للحكم المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية».
وحذر عضو آخر في مداخلته من «تحميل مواد النظام الأساسي للحكم تبعات تقصير بعض الأجهزة في ملاحقة المحرضين»، مشيراً إلى أن «التحريض أو التعصب ضد فئة أو أشخاص يجرم من خلال أنظمة حقوق الإنسان وأنظمة القانون الجنائي وغيرها»، مضيفاً أن «فكرة حماية الوحدة الوطنية تتم من خلال أنظمة إجرائية متعددة ومتنوعة تتضافر في ما بينها، لا من خلال نظام واحد لن يكون قابلاً للتنفيذ بسبب عموميته».
وذكر أحد الأعضاء أن «المشروعات المقترحة تتمحور حول مادة واحدة وهي أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين على أساس عرقي أو نسب أو طائفة أو قبيلة، وهو الحق الذي تحفظه وتنظمه أنظمة كثيرة مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام المطبوعات ونظام الجرائم الإلكترونية وثلاثة أنظمة أخرى تضبط هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن «المطلوب تفعيل الأنظمة وتطبيقها وليس سن أنظمة أخرى جديدة».
وكانت «لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية» أوصت في تقريرها بملاءمة درس المقترحات، إذ رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه إلى مزيد من التتبع والاستقصاء، مشيرة إلى أن «الوحدة الوطنية ركيزة أساس من ركائز أي مجتمع، ومطلب مهم يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حال من الوفاق والانسجام بين أفراده».
وأضافت اللجنة أن «الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات، حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها، وتوجيهها الوجهة السليمة التي تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيداً من التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر».