المطلك يتهم إيران بالوقوف وراء محاولة إبعاده عن الانتخابات

اتهم الأمين العام «للحركة الوطنية» النائب صالح المطلك إيران بالوقوف وراء قرار منعه وكتلته من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال انه سيلجأ الى القضاء لإلغاء قرار»هيئة المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث).
وعلى رغم تأكيد مفوضية الانتخابات انها لم تتسلم أي طلب لإلغاء مشاركة المطلك في الانتخابات الا ان «الحركة الوطنية» وكتلاً أخرى اعتبرت القرار محاولة للضغط السياسي وحذرت من تسييس الهيئة.
وكان الرئيس التنفيذي ل»هيئة المساءلة والعدالة «علي فيصل اللامي اعلن ان «الهيئة قررت منع صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه (الجبهة العراقية للحوار الوطني)، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة ورئيسها المطلك»، مؤكداً ان «إجراءات المنع الصادرة عن هيئة المساءلة تشمله لذا تقرر منعه من المشاركة (في الانتخابات) وفقاً للمادة السابعة من الدستور العراقي».
وتنص المادة السابعة على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خصوصاً حزب البعث، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
وقال المطلك في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس انه «سيلجأ الى القضاء العراقي لإلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة». ورجح ان «ينتصر القضاء للحق»، لكنه هدد ب «اللجوء الى المحاكم الدولية في حال لم ينصفه». وأعتبر «قرار الاستبعاد هو لذر الرماد في العيون عما يجرى من احتلال ايراني لبئر الفكة».
وأضاف ان «اسيادهم في خارج العراق نبهوهم إلى انه لو بقيت الحركة الوطنية فإنهم سينتهون، لذا لن نسمح لمجموعة من العملاء والخونة بإقصاء ارادة الشعب العراقي»، متسائلاً» أليست غريبة ان تأتي زيارة متقي في يوم اتخاذ قرار الاستبعاد»، مشيراً الى انه (متقي) «يعلم منذ اسبوعين ما يخطط له»، مؤكداً أنني «علمت بالأمر من احد القادة السياسيين المرتبطين بإيران والذي قال إننا سنفاجىء الحركة الوطنية وسنقصم ظهرها».
وشدد المطلك على انه «مهما حصل فإننا سنذهب للانتخابات وسنحض الناس على الذهاب إليها ، فالحركة ليست مرتبطة بصالح المطلك، الحركة مليئة بالوطنيين».
ونفى الاتهامات التي اطلقت ضده ومنها أن هناك صفقات تجارية بينه وزوجة الرئيس السابق صدام حسين، موضحاً « لن يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه ان يثبتوا شائبة ضدي، وعملي في السابق كان كله تحت القانون، ولم التق زوجة الرئيس السابق ابداً ولو مرة واحدة».
بدوره أكد رئيس كتلة «القائمة العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة « ان «القرار مازال في أروقة هيئة المساءلة والعدالة ولايعلم به لا مجلس الرئاسة ولا رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأستغرب البطيخ ان يصدر القرار قبل شهرين من الانتخابات، مذكراً بان «المطلك ساهم في كتابة الدستور وهو عضو في البرلمان وهيئة المساءلة هي نفسها ولو كانت لديها أدلة على أنه بعثي لكانت منعته من الترشح سابقاً».
وأوضح ان «القرار، حتى لو صدر في شكل رسمي، هناك حق الطعن»، مبدياً تفاؤله ب»إنهاء الموضوع خلال 48 ساعة».
وكان المالكي توعد بعدم السماح لمن سماهم «البعثيين» بالوصول الى البرلمان المقبل ومنعهم من طريق تفعيل دور»هيئة المساءلة والعدالة».
في غضون ذلك أبدت حركة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استغرابها للقرار. وقال القيادي في الحركة النائب عبد الكريم السامرائي ل»الحياة» ان «مجلس الرئاسة والبرلمان يقفان ضد هذا القرار»، مشيراً الى ان «هناك الكثير من علامات الاستفهام على الهيئة لأنه لم يجر تعيينها في شكل رسمي وقراراتها مطعون بصدقيتها وشرعيتها». وأضاف ان «هذا القرار محاولة للتسقيط السياسي ويجب الوقوف ضده بحزم وإسقاطه».
من جانبها، اعلنت «مفوضية الانتخابات انها لم تتسلم أي طلب لاستبعاد أي كيان او مرشح للانتخابات المقبلة. وقالت عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني ان «المفوضية ستتعامل وفقاً للقوانين النافذة والدستور العراقي مع أي قرار يصل إليها».