«الأرصاد» تبرم عقداً للحد من تلوث محطات الوقود

أبرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في جدة أمس (الثلثاء)، مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الأمير سعود بن فهد بن عبدالله آل سعود، عقد استثمار لتجهيز وإدارة وتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم في السعودية، يهدف للتقليل من التلوث البيئي وتسرب الوقود والمواد البترولية إلى باطن الأرض ومن ثم الاعتداء على مياه الشرب ومزارع المواطنين في 25 مدينة سعودية.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن المشروع يأتي بناء على اعتماد اللائحة الخاصة بالقواعد والإجراءات لتنفيذ برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم في السعودية من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، للحد من التسريبات من محطات الوقود ومحلات التشحيم إلى باطن الأرض وتأثيرها على المياه الجوفية والتربة.
وكشف عن أن الرئاسة نظمت ورشة عمل بحضور كل الجهات ذات العلاقة ونفذت تجارب ميدانية لمعرفة الآثار السلبية لمحطات الوقود ومحال الغسيل والتشحيم على البيئة، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية وفقاً لما جاء في المادة الثالثة، مشيراً إلى أن الرئاسة تضطلع بهذه المهمات كونها المعنية بالمحافظة على البيئة ومنع تدهورها.
وأفاد أن الرئاسة تتلقى شكاوى عدة من المواطنين وأصحاب المزارع يعانون من تأثر بساتينهم ومياههم من تسرب المواد البترولية إليها من محطات الوقود ومحال التشحيم، لافتاً إلى أن ذلك ما دعاهم إلى توقيع اتفاق مشروع الفحص الدوري للمحطات الذي سينطلق في 25 مدينة سعودية.
وذكر أن العقد المبرم بين الرئاسة والشركة يعتمد على أن يؤمن المشغل الأجهزة والمعدات ووسائل النقل والقوى العاملة المطلوبة كافة لتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم في السعودية، لقاء أن تمنح الرئاسة المشغل حق تحصيل جزء من إيرادات المشروع طوال مدة سريان هذا العقد وفقاً لما تنص عليه المادة خامساً منه لمدة 10 سنوات ميلادية.
وأوضح أن الاتفاق ينص على أن يلتزم المشغل بأعمال المسح الميداني وتقديم دراسة عن الوضع الراهن لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم، وتقسيمها إلى فئات وفقاً لحجمها وتجهيزاتها وسعتها التخزينية وحجم التشغيل، إضافة إلى تأمين الأجهزة والمعدات ووسائل النقل وتجهيزها لتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج.
وقال: «يلتزم المشغل بتأمين الكوادر الفنية من ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاصهم والمساعدين والمشرفين الأكفاء وباقي القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ أعمال البرنامج، بحيث لا يقل عدد فرق التفتيش اللازمة لتنفيذ أعمال الفحص الدوري عن 25 فريقاً بكامل تجهيزاتها تغطي المدن الكبرى وكافة أرجاء السعودية»، مشدداً على أهمية أن يلتزم المشغل بتوظيف السعوديين وفقاً للضوابط والنسب التي يحددها مكتب العمل، مع ضرورة تسجيلهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وزاد: «وينوب المشغل عن الرئاسة باتخاذ الإجراء المناسب في حال حدوث عدم التزام محطات الوقود ببنود برنامج خطة الصحة والسلامة المعتمد من الرئاسة، ويورد مسؤولو المحطات قيمة المخالفات والغرامات إلى خزينة الرئاسة مباشرة، وتزويد المشغل بصورة إيصال السداد».