طالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الحكومة بتوجيه «انذار» الى ايران لسحب قواتها من الاراضي العراقية وانهاء سيطرتها على البئر النفطية الرابعة في حقل الفكة الواقع في محافظة العمارة الجنوبية. وكانت قوات عسكرية ايرانية توغلت الشهر الماضي داخل الاراضي العراقية وتمركزت حول البئر في حقل الفكة. واستنكرت الحكومة العراقية التصرف الايراني واعتبرته تجاوزاً على السيادة وطالبت طهران بسحب قواتها فوراً، لكن ايران اعتبرت الحقل «ملكية مشتركة»، واعلنت انسحابها، لكن مصادر عراقية ذكرت ان الانسحاب الايراني كان محدوداً وان القوات الايرانية لا تزال داخل الاراضي العراقية. وقال الهاشمي، في مؤتمر صحافي في بغداد، ان قوات ايرانية لا تزال تسيطر على البئر رقم اربعة، معتبراً ان «العدوان (الايراني) لا يزال قائماً حتى اللحظة». وطالب الحكومة «بتوجيه انذار الى ايران تطلب منها الانسحاب والا يجب على الجانب العراقي ان يدرس خيارات جديدة من بينها اعادة النظر بكامل ملف العلاقات الثنائية بين البلدين». في الوقت نفسه تضاربت الأنباء في شأن الافراج عن الشيخ قيس الخزعلي زعيم «عصائب اهل الحق» المسؤولة عن خطف البريطانيين الخمسة في بغداد العام 2007، ومع اعلان وزارة الداخلية العراقية اطلاق الخزعلي قبل يومين، نفى النائب سامي العسكري، القريب من رئيس الوزراء نوري المالكي، اطلاقه او تسليم جثة آخر المخطوفين البريطانيين التي تحتفظ بها «العصائب». وقال مسؤول الاعلام في وزارة الداخلية علاء الطائي ان «المعلومات المتوافرة لدينا تشير الى اطلاق الخزعلي قبل يومين». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مسؤول في «العصائب» قولها ان «السلطات العراقية اطلقت الخزعلي فجر الثلثاء» بعد احتجازه اكثر من عامين. واضاف ان «الخزعلي كان الوحيد الذي اطلق سراحه حالياً»، مشيرا الى ان «الاتفاق مع السلطات العراقية والاميركية يتضمن الافراج عن حوالى 400 معتقل آخر» من العصائب خلال الايام المقبلة. وابلغ مصدر آخر من العصائب «فرانس برس» بتسليم الرهينة البريطاني الخامس أمس الى السلطات العراقية «بالتزامن مع اطلاق الخزعلي» لكن السفارة البريطانية في بغداد نفت علمها بذلك. كما ان العسكري، المطلع على صفقة التبادل بين «العصائب» والحكومة العراقية، نفى اطلاق الخزعلي، وقال ل»الحياة» ان «اطلاق الخزعلي مرهون باجراءات القضاء، وهو الآن بيد هذه السلطة بعيداً عن ارادة السلطة التنفيذية»، واضاف ان «الخزعلي يعامل الآن مثل باقي المعتقلين لدى تناول القضاء ملفاتهم». ورداً على سؤال عن مدى تأثير اي اجراء يُتخذ ضد الخزعلي في حل ازمة الرهائن قال العسكري: «بالتأكيد له تاثير في الوقت الحاضر» واستدرك «لكن ملف الرهائن يعيق عملية انخراطهم (العصائب) في العملية السياسية» واضاف «لمست لدى الجماعة النية بعدم الاحتفاظ بجثة الرهينة الخامس الى ما لانهاية». ونفت مصادر اخرى في «العصائب» اطلاق زعيمها وتسليم الرهينة الخامس، وأوضحت ان «المشكلة الرئيسية الآن هي رفض الخزعلي الخروج من المعتقل قبل حسم ملفات جميع رفاقه المعتقلين معه حالياً بالاضافة الى وجود معوقات تحول دون اتمام صفقة التبادل في الوقت الراهن». وقالت ان «بعض الجهات ابلغت الجماعة بعدم وجود اي متابعة قضائية للخزعلي بخصوص عمليتي كربلاء وخطف البريطانيين، لكن هناك اجراءات سياسية وقانونية يجب اتخاذها قبل اخلاء سبيله لضمان عدم متابعته قانونياً بأي قضية او تهمة على مستوى الحق العام او الحق الشخصي في حال ورود اسمه في ملفات تحقيق جنائية ضد احد افراد التنظيم». وطالبت الحكومة ب»حل كل الاشكالات القانونية لوقف التحقيقات الجنائية واغلاق أي دعوى من جهة، وتبني حل المشاكل الاجتماعية بين المطلوبين من التنظيم واهالي الضحايا في حال وجدت»، وشددت على «ضرورة ايجاد مخرج قانوني لاستمرار هذه الحلول بعد نهاية ولاية المالكي».
