«حزب الله» يطالب الجيش بمواجهة «التكفيريين» وخصومه دعوا إلى عدم استنساخ تجربة العراق

قضية المسلحين السوريين المتواجدين في جرود بلدة عرسال البقاعية، التي يلح «حزب الله» وحلفاءه على اتخاذ قرار بطردهم منها من قبل الجيش، استأثرت بمناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس، فيما رحّل رئيس الحكومة تمام سلام البحث بالتعيينات في المناصب العسكرية القيادية إلى جلسة الخميس المقبل، عشية انتهاء مدة خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. (للمزيد).
وعلمت «الحياة» أن الجلسة بدأت بمطالبة وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي و «حزب الله»، ببحث التعيينات في المناصب القيادية العسكرية والأمنية من باب الربط بين تعيين مدير قوى الأمن وبين تعيين قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي مدة خدمته أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، إلا أن سلام دعا إلى مباشرة مناقشة الوضع في عرسال وجرودها نظراً إلى أنه قضية سياسية أمنية ووطنية فيما موضوع التعيينات سياسي أمني وإداري تمكن مناقشته الخميس المقبل، خصوصا أن لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني باقتراح الأسماء، تصوراً سيطرحه.
وذكر مصدر وزاري أن وزير الخارجية جبران باسيل ربط في مداخلته بين موضوعي عرسال وتعيين قائد الجيش، مشدداً على رفض التمديد للقيادات العسكرية وعلى أن موقف العماد عون من الحكومة يتوقف على الربط بين كل التعيينات وبين الوضع في عرسال.
وأدلى وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن بمداخلتين شددا فيهما، وفق مصدر وزاري، على أن «ما نطرحه على مجلس الوزراء هو الخطر التكفيري الذي يحتل بلدة عرسال وجرودها باعتراف الجميع، ونحن نرى أن على الدولة أن تقرر ما عليها أن تقوم به في مواجهة ذلك، وأن تكلف الجيش وضع الخطط اللازمة للتخلص من هذا الخطر. وأوضح المصدر الوزاري أن فنيش أكد في مداخلته أن الموضوع ليس عرسال البلدة بل هو المسلحون التكفيريون، وليست لدينا حسابات خاصة بنا في هذا المجال ولا نطلب شيئاً خاصاً بنا، ولا نريد منافسة الدولة ولا تسجيل نقاط بعضنا على بعض، بل ندعو إلى تحمل الدول المسؤولية في مواجهة خطرهم فهم ينفذون اعتداء على الأرض اللبنانية ويجب على الحكومة أن تأخذ قراراً في هذا الصدد.
وحصل سجال بين فنيش وبين وزير العدل أشرف ريفي، الذي قال إن حزب الله عرّض البلد وكشفه، لأنه كان أول من دخل القتال في سورية وأرسل السلاح وفتح الحدود.
ورد الوزير أكرم شهيب على الوزير الحاج حسن، داعياً إلى تحديد المناطق التي يتواجد فيها المسلحون، خصوصاً أن الحدود تحتاج إلى ترسيم، داعياً إلى عدم استنساخ التجربة العراقية بدعوة العشائر البقاعية إلى الاستنفار بحجة مواجهة التكفيريين، لأن هذا سيشجع مناطق أخرى على أن تتسلح في البقاع الغربي وغيره ويدمر الدولة كما في العراق، بدلاً من تقويتها. وقال شهيب إن الثورة السورية ظلت سلمية 6 أشهر ونيف وإن شبيحة النظام السوري هم الذين استخدموا السلاح ضدها فوصلنا إلى هنا. وأضاف: «الإرهابي ليس ذلك الذي له ذقن فقط بل هناك إرهابي بربطة عنق يتسبب بما نحن فيه ويدفع المسلحين إلى الجرود»، ودعا إلى الأخذ في الاعتبار أن الجيش ليس قائداً، فقط بل هو أركان وضباط وجنود والمطلوب عدم إضعافهم وترك الأمور لهم. وركز الوزير وائل أبو فاعور على أهمية دور الدولة في مواجهة الوضع وإلا أين يصبح البلد إذا تصرف كل فريق وفق قراره الخاص، داعيا «حزب الله إلى حماية البلد وعرسال عبر تعميق الحوار مع تيار «المستقبل» والبحث في سبل تقويته كتيار اعتدال في مواجهة التطرف.
وقال الوزير سجعان قزي إن حزب الكتائب ليست لديه مشكلة مع تعيين قائد للجيش لكنه يرفض ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ورأى الوزير رشيد درباس أن قيادة الجيش اتخذت تدابير وأقامت حاجزاً بين المقاتلين في الجرود وبين النازحين في محيط البلدة، بدليل أنه لم يدخل أي جريح إليها أثناء المعارك الأخيرة في القلمون.
وقال المصدر إنه تقرر تأجيل البحث إلى الخميس المقبل لمناقشة مسودة ورقة أعدها الرئيس سلام تنص على دور الجيش في ضبط الوضع في حماية عرسال من المسلحين الموجودين في الجرود وعلى منع أي انتشار مسلح في محيطها، مؤكداً الثقة بالجيش.