جدل ديني في مصر بعد فتوى بشرعية جدار رفح

أثارت فتوى مجمع البحوث الإسلامية في مصر بشرعية الجدار الذي تبنيه السلطات المصرية تحت الأرض على حدودها مع غزة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، جدلاً كبيراً في مصر بعد أن رفضها علماء كبار وأفتت جهات عدة بعدم شرعية هذا الجدار، فيما أكدت الحكومة والبرلمان أن الإنشاءات على الحدود لا تستهدف الفلسطينيين في غزة ولا تضيق عليهم، كما نفت القاهرة أن تكون هذه الإنشاءات تمت بناء على ضغوط من أي طرف.
وكان مجمع البحوث الإسلامية، وهو أعلى مؤسسة دينية في مصر، دافع عن قرار القيادة السياسية بناء الجدار، واعتبر أن «العمل الذي تقوم به مصر (في رفح) تأمر به الشريعة الإسلامية». وأكد «حق مصر الشرعي في أن تقيم على أراضيها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها». يذكر ان مجمع البحوث الإسلامية يضم مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وعدداً من العلماء المسلمين.
واعتبرت جبهة علماء الأزهر، وهي جهة مستقلة، أن فتوى المجمع «غير موفقة ولا منزهة». وأكدت في بيان أن «حصار قطاع غزة ليس جريمة واحدة بل جرائم تؤدي إلى غيرها مما هو أشد»، معتبرة ان «الجدار الفولاذي هو تأكيد لسياسة المستعمرين». ورأت أن بناء هذا الجدار يمثل «جريمة لحصار غزة، إذ أنه يقتل المحاصرين»، مضيفة: «بدلاً من أن تكون غزة محل رعاية مصرية يفرضها الشرع والقوانين والأخلاق، فإنها اختارت التخلي عنها وتتجه نحو التخلص منها». ورفضت تبرير السلطات المصرية لبناء الجدار حفاظاً على الأمن القومي، وقالت: «حق الدولة في تأمين حدودها والعمل على أمنها يكون مع عدوها لا مع أهلها».
وكانت السلطات المصرية استنفرت حملة للدفاع عن سياسات الحكومة إزاء بنائها جدار رفح. وسارعت وزارة الخارجية والبرلمان والحزب الوطني (الحاكم) وقيادات الحكم في مصر الى الرد على الانتقادات، مشيرة الى أن الأمر «متعلق بالأمن القومي المصري، وليس إحكام الحصار على غزة».
ورد مجمع البحوث الإسلامية على من حرّموا بناء الجدار وأكد شرعيته، لكن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد أن «مواصلة بناء هذا الجدار الفولاذي هو عمل محرم شرعاً ومخالف لأواصر الأخوة والجوار، لأن المقصود من بنائه هو سد كل المنافذ على أهلنا في القطاع المحاصر لمزيد من حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم حتى يركعوا ويستسلموا للعدو المحتل». وعبر عن صدمته من بناء هذا الجدار، وتساءل: «هل الأخوة المحاصرون في غزة يهددون أمن مصر القومي، أو يهدده الصهاينة المتربصون؟».
وأضاف في بيان: «كان المتوقع من مصر العروبة والإسلام أن تفتح قلبها وحدودها لإخوانها المنكوبين المحاصرين من العدو، وأن تسعى جاهدة الى رفع الحصار الظالم لا إحكامه والمساهمة فيه ببناء هذا الجدار العازل». ودعا السلطات المصرية الى أن تنأى بنفسها عن «هذا العمل المحرم وتتوقف فوراً عن تشييد هذا الجدار الذي لن يحقق أي مصلحة لمصر وشعب مصر والسلطة المصرية ذاتها»، معتبراً أن «الرابح الأول والمستفيد الأول من الجدار هو إسرائيل، والخاسر الأول، والمتضرر الأول، هم العرب والمسلمون».
من جانبه، قال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لجماعة «الإخوان المسلمين» حمدي حسن إن ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية «فضيحة علمية ودينية وتاريخية تلزم جميع علمائه أن يتبرأو منها تبرأ معلناً وواضحاً وصريحاً لمن يريد أن يحتفظ بمروءة العلماء وقدره بين أمته»، معتبراً أنه انطوى على «تدليس». وأعرب عن استغرابه من أن يطالب علماؤه المجمع بهدم أنفاق رفح لأنها تسمح بمرور الفلسطينيين من دون استئذان «ونسوا أو تناسوا أن الحكومة تمنعهم من الدخول بالاستئذان». وشدد على أن «الادعاء بأن الأنفاق هي لتجارة المخدرات ادعاء مكذوب ... الأنفاق تمد أهالينا المحاصرين في غزة ب 80 في المئة من احتياجاتهم الضرورية بعد أن منعهم الكيان الصهيوني وحاصرهم بكل أنواع الحصار وشاركتهم حكومة مصر بإغلاق معبر رفح وعدم فتحه إلا في أوقات قصيرة ومحدودة». وأضاف: «إن قيل أن الأنفاق تستخدم لمد أهل غزة بالسلاح، فهذا حق وواجب وشرف ينبغي جميعاً أن نؤديه دفاعاً عن الأرض والعرض».
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن «حماية مصر لأمنها وحدودها ليست استجابة لمطلب من أحد بل واجب عليها تمارسه القوات المسلحة طبقاً للدستور ولا يمكن لأحد أن ينازعها فيه». وقال سرور في بيان ألقاه في بداية جلسة البرلمان أمس عقب انتهاء اجتماع اللجنة التي ناقشت مسألة الإنشاءات الهندسية على الحدود المصرية مع قطاع غزة إن ما أشيع عن أن «ما تقوم به مصر يضيق على شعب غزة هو هراء لا نصيب له من الصحة، وأن مصر وشعبها تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق».
من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أن الإدعاء بأن مصر تقيم جداراً فولاذياً عازلاً على حدودنا مع غزة «هو أمر عار من الصحة لأن ما تقوم به مصر هو من قبيل الأعمال السيادية المتعارف عليها في إطار القانون الدولي المعاصر، وهذه الإنشاءات وسيلتنا المشروعة لحماية مصر ليس من أهل غزة، فهم أخوة لنا، وإنما من محترفي تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب».