فشلت قوى سياسية وقادة «الحشد الشعبي» في التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية لمسودة قانون «الحرس الوطني». وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع في تصريح إلى «الحياة» بأن «مجموعة نقاط خلافية عرقلت التوصل إلى حل فأجل الاجتماع إلى وقت آخر لم يحدد». وأوضح أن «أهم ما اختلف عليه خلال لقاء اليوم (أمس) ضم رؤساء كتل وممثلين في مبنى البرلمان، هو نسبة تمثيل المكونات، إذ يصر السنّة على أن يكون مناصفة، فيما يطالب الشيعة بالحصول على 65 في المئة كما كانت هناك عقبة أخرى في كركوك تتعلق بنسب التمثيل». ونصت المادة الثانية من مسودة القانون الأولى التي اقترحتها الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن «يعتمد تمثيل أبناء محافظة كركوك بنسبة 32 في المئة للعرب و32 في المئة للكرد و32 في المئة للتركمان و4 في المئة للمسيحيين». وأشارت إلى أن «تمثيل أبناء محافظة بغداد يكون 50 في المئة لكل طائفة من العرب وهو التمثيل أو النسبة العامة وتتفاوت النسبة وفق الكثافة السكانية والتنوع في كل وحدة إدارية على أن لا تؤثر في نسبة التمثيل العام للمحافظة». وأكد المصدر وجود «خلافات في توزيع نسب المتطوعين في الحرس الوطني داخل المحافظات السنّية بين القوى السياسية والعشائرية التي تقاتل على الأرض». وأضاف أن «الأحزاب السنّية تحاول أن تستحوذ على نسبة أكبر من عدد المنتسبين بعناصر لم تقاتل في المعارك الدائرة في حين يصر مقاتلو القبائل على أن تكون الأولوية لمقاتليهم وما يتبقى من الملاك المطلوب يوزع على هذه القوى». وأكد «اعتراض شيعة على الفقرة 2 من المادة الثانية التي تنص على أن تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط أمنية، أو سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها إكراماً لهم، ويرون أن الأولوية للمقاتلين على الأرض من المشمولين بها كون المسودة وضعت في وقت ما زالت الأمور غامضة وساحة المعركة لم تفرز الغث من السمين». وتابع: «كما يصر السنّة على الالتزام بما جاء في الفقرة 1 من المادة الثالثة التي تؤكد مرجعية هذه القوات وقيادتها من الحكومات المحلية في حين يصر الشيعة على أن يكون ارتباط الحرس الوطني مركزياً بالقائد العام للقوات المسلحة». وتنص الفقرة 1 من المادة الثالثة من مسودة قانون الحرس الوطني على أن «تتشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة الذي يملك إلغاء قرارات المحافظ العسكرية بغالبية الثلثين». وأشار النائب بهاء جمال الدين عن «التحالف الوطني» إلى وجود «نقطتين خلافيتين، خصوصاً إدارة الحرس الوطني هل تكون للمحافظات أم ترجع إلى القائد العام للقوات المسلحة»، وأوضح أن «التحالف الوطني مصر على أن تكون إدارة الحرس مركزية، أي بيد القائد العام للقوات المسلحة».
